أصدرت شرطة القصيم بياناً يوضح كيفية التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل بالمنطقة اعتباراً من بداية العام 1435ه في جميع مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة. وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم العقيد فهد بن علي الهبدان أن البيان يعبر عن رغبة الشرطة في إيضاح الحالات غير المشروعة لأعمال الوافدين والطريقة المثلى لنظامية أي عقود بين صاحب العمل والمواطن والوافد والتي ربما تكون خافية على البعض وللحد من استغلالها لبعض المواطنين. وجاء في البيان: إن المكان الذي يتواجد فيه الوافد يعتبر سبباً نظامياً للجهات الأمنية للتأكد من نظامية إقامته وعمله، وأنه يلزم تصديق أي عقد بين طرفين المؤسسة والمواطن من الغرفة التجارية لضمان صحة عقد صاحب المؤسسة. ويمنع تواجد أي عمالة لصاحبي العمل كفيلين لمهنة واحدة في منشأة واحدة كالبناء مثلاً.وأن الأنظمة لا تمنع وجود عمالتين في منشأة واحدة لمؤسستين ليست مرتبطة في عمل مهني واحد كبناء وأخرى دهان. ومن يحمل رخصة قيادة بغض النظر عن المهنة له الحق في قيادة سيارة كفيله.منع مزاولة الوافد لأي مهنة غير مهنته الرئيسة. تعتبر الصيدليات ومحلات الحلاقة والمطاعم وما شابهها والتي لها ضرر على المواطن الهم الأول للجهات الرقابية الأمنية بالمتابعة. ويعتبر أي عقد لا تنطبق عليها الشروط والمتمثلة بتصديق توقيع صاحب المؤسسة من الغرفة التجارية غير نافذة ومحل مخالفة. المواطن الذي يعمل لديه مقيم ليس على كفالته محل مخالفة يستوجب إحالة المواطن والوافد للمساءلة.وان عمل الوافد لحسابه الخاص بموافقة الكفيل يعتبر مخالفة بحقهما تستوجب العقوبة عليهما. وعمل الوافد لحسابه الخاص بدون علم الكفيل يعتبر مخالفة بحق الوافد تستوجب العقوبة. وكذالك عمل الوافد لحسابه الخاص بدون علم الكفيل يعتبر مخالفة بحق الوافد والذي يعمل لديه تستوجب العقوبة. البت في مخالفات أنظمة الإقامة والعمل خلال أربعة وعشرين ساعة. يعتبر انتهاء الإقامة أو عدم حملها أو الهروب . صاحب العمل من المخالفات التي تستوجب العقوبة. المهن المشروطة بالشهادة الصحية يعتبر سريانها شرطاً لنظامية العمل. أي عمل غير موثق بين طرفي العمل ومصدقة من الغرفة التجارية يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة. يطبق النظام بحق من قام بتشغيل أو إيواء أو نقل الوافد الذي قدم للمملكة بطريقة غير مشروعة (المتسلل). يطبق النظام بحق المواطن الذي يقوم بنقل أو إيواء أو تشغيل المتخلف الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة. و من لا يحمل إثبات هوية (عدم حمل الإقامة). يعتبر من يبحث عن عمل من الوافدين مخالف للنظام يستوجب العقوبة.
