أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين تبني الحكومة البحرينية العديد من الإجراءات والقرارات التي تضمن التيسير على المستثمرين وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص وإتمام المعاملات المتعلقة بالاستثمارات، الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة الاستثمار في المملكة وفتح آفاقاً جديدة للعمل والإنتاج. ولفت إلى أن الحكومة البحرينية ماضية في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتهيئة كافة الظروف التي تمنحهم الثقة والاطمئنان وتشجعهم على ضخ استثماراتهم في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية وغيرها، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبحرين. وقال خلال افتتاح سموه صباح أمس منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2013"، في نسخته الثامنة، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة على مدى يومين في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن مملكة البحرين استطاعت بفضل ما لديها من نظم وتشريعات متقدمة أن تحقق نجاحات مشهودة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تأمين نوعية حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز جهود البحرين في تنويع مصادر الدخل وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين. وعزا وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الدكتور حسن عبدالله فخرو نجاح هذا المنتدى الذي يعتبر الثامن في سلسلة منتديات "إستثمر في البحرين" التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة إلى دعم سمو رئيس الحكومة بمملكة البحرين لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلي والخارجي ما أثمر نمواً اقتصادياً مستداماً وتطويراً متميزاً لسنوات طويلة. وأضاف فخرو أن البحرين منذ القدم تعتبر بلداً تجارياً في المقام الأول ، مشيراً إلى أن حكومة البحرين سخرت إيراداتها بشكل موضوعي وحكيم لتنويع الدخل وخلق سكان متمكنين ومثقفين، الأمر الذي وفر لها اليوم الجودة المتطورة في الاقتصاد وفي القوى العاملة المحلية وقال إن ذلك من الإيجابيات التي توفرها البحرين للمستثمر الأجنبي ، فهي تقدم القوى العاملة الجيدة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الإستراتيجي وخدمات الاتصالات الممتازة والعلاقات السياسية الطيبة القوية مع دول الجوار وبل مع العالم بأجمعه، بالإضافة إلى نمط الحياة العالمي بصيغة جعلها لا تقبل المنافسة، وما لديها اليوم هو نظام قوي ومرن إلى حد كبير ؛قوي عبر التمسك بسيادة القانون ، ومرن من خلال التطبيق العملي والآليات المتبعة لتعديل القوانين واللوائح التي تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للأعمال التجارية العالمية. وقال وزير الصناعة والتجارة ان مدينة سلمان الصناعية جذبت حتى اليوم ما يقارب 550 مليون دينار (1.46 مليار دولار) من الاستثمارات من حوالي 100 مستثمر محلي وإقليمي وعالمي في السنوات القليلة. وقال إنه سيكون للبحرين موقع فريد يوفر أفضل ترابط في المنطقة مع مشروع الجسر المتطلعّ له الذي يربط البحرين مع قطر بالإضافة إلى الإنفتاح الواسع على منطقة الشرق الأوسط ككل وقد وضع مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية البحرين في أعلى القائمة في منطقة الشرق الأوسط هذه كما توقع نمو الإقتصاد البحريني بنسبة تتراوح بين 4 و 5 % هذا العام.
