توقعات بتحقيق الاقتصاد البحريني نمواً قدره 4.5% في 2012 بفضل ارتفاع أسعار النفط

رؤوس الأموال التراكمية المستثمرَة خلال عقدين تجاوزت 40 مليار دولار

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين مؤخراً منتدى "استثمر في البحرين 2012" والذي يعد السابع في سلسلة المنتديات التي تطرح من خلالها وزارة الصناعة والتجارة فرصاً استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها.
وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن فخرو إن موارد الاقتصاد الوطني قد تنوعت، وذلك عبر استدراج صناعات أساسية كالألمنيوم وبناء وإصلاح السفن، وكوكبة من الصناعات التحويلية المهمّة، والحديد وغيرها، ما رسم من أطر تنظيمية لخيارات إستراتيجية في ترقية الاقتصاد وتمكين البحرين لتتبوأ مركزها الماليّ والتجاري والسياحيّ المتقدّم والمتميّز.
وأفاد بأن مملكة البحرين قد وضعت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة وفي سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية وهيّأت البيئة الاستثمارية المحفزّة الملائمة وحرصت على تقديم التسهيلات للمستثمرين، فضلاً عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات الصناعة والأعمال والمصارف والسياحة.
وأكد الوزير بأن المؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر والمتنوع في مملكة البحرين، حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال التراكمية المستثمرَة في العقدين الأخيرين بأكثر من 40 مليار دولار.
إلى ذلك استعرض نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني العوامل الإيجابية التي شجعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق البحرينية ومن أهمها الإطار المؤسساتي المستقر، وبيئة الأعمال المنفتحة، والقوى العاملة الماهرة، كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نسبة نمو قدرها 4.5% عام 2012 بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي علاوة على انتعاش القطاعات غير النفطية.
وأكد أن مملكة البحرين تملك تاريخاً طويلاً وتجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية الرشيدة لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعيا واقتصاديا وتنظيميا، حيث حرصت على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة إن لم نقل العربية في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.