البحرين استقطبت في عقدين استثمارات تجاوزت 40 بليون دولار

أعلن وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو، أن موارد الاقتصاد الوطني «تنوّعت بجذب صناعات أساسية كالألومنيوم وبناء السفن وتصليحها وصناعات تحويلية وصناعة البتروكيماويات والحديد»، لافتاً إلى «وضع أطر تنظيمية لخيارات اقتصاد استراتيجية». وأكد فخرو في افتتاح المنتدى السابع بعنوان «استثمر في البحرين 2012»، الذي نظّمته وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة البحرينية والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ووزارة الثقافة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وصندوق العمل «تمكين»، أن هذه المؤشرات «تبيّن النمو الاقتصادي في البحرين»، مشيراً إلى أن «القيمة التراكمية المستثمرَة تجاوزت 40 بليون دولار في العقدين الأخيرين».
ويشكل المنتدى أداة لتأسيس شراكات استثمارية مجدية توظّف خلالها رؤوس أموال وخبرات إقليمية ودولية، فتغني خطط خدمة الاقتصاد والبناء والإعمار.
وتعاونت الوزارة وبيوت خبرة محلية ودولية لتهيئة مشاريع صناعية في قطاعات واعدة. وركزت الدولة هذه السنة على مجالات البلاستيك والألياف الزجاجية والسلاسل الإنتاجية لقطاع المعادن، وحددت المنتجات الغائبة للصناعات الرئيسة. وأكد نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن البحرين «رائدة في فتح اقتصادها للاستثمار الخارجي لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز معدلات النمو».
وبذلك كوّنت اقتصاداً يُعتبر الأكثر تنوعاً في الخليج، ويمكنه استيعاب تقلبات اقتصادية موقتة والتطور، مع إمكانات وفرص جاذبة ومثمرة. وأظهر تقرير لشركة «إرنست أند يونغ»، نمو صفقات الاستثمار الأجنبي في البحرين بنسبة 22.8 في المئة، واستثمارات رأس المال بنسبة 95.2 في المئة عام 2011، فيما يُتوقع «نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 4.5 في المئة هذه السنة، لارتفاع أسعار النفط وتوسع الإنفاق وانتعاش القطاعات غير النفطية».