قال أبرز مسؤول في شركة دار الأركان إن 2014 سيكون عام "النمو الحقيقي" للشركة بدعم من استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل وإنه سيشهد إطلاق أحد المشروعات العملاقة التي وصفها بأنها ستكون الأكبر على مستوى المنطقة. وخلال مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أوضح يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة أن دار الأركان تسعى لتحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة العام المقبل مع استفادتها من الفرص القوية بالسوق العقاري الذي سيظل جذابا للسنوات الخمس المقبلة على الأقل حسب قوله بدعم من قوة الطلب على المساكن ونقص المعروض منها. وقال الشلاش إن دار الأركان التي عانت من فقدان "التوازن المنطقي في التدفقات النقدية" خلال 2009-2012 بسبب الأزمة المالية العالمية حرصت على أن يكون 2013 بداية لتنويع مصادر الدخل وإعادة استثمار السيولة في العقارات المدرة للربح الأمر الذي أثر بدوره على نمو الأرباح. وخلال الأسبوع الماضي سجلت دار الأركان خامس تراجع على التوالي في الأرباح الفصلية إذ انخفض صافي الربح 17 بالمئة إلى 183.3 مليون ريال. لكن الشلاش قال خلال المقابلة التي أجريت معه في مقر الشركة بالرياض "نتوقع أن يكون 2014 عام النمو الحقيقي ونسعى ألا يقل النمو فيه عن عشرة بالمئة." وأوضح أنه من أجل ضمان استقرار الإيرادات ستركز الشركة على أن تحقق نحو 50 بالمئة من الدخل عبر بيع الوحدات السكنية والأراضي السكنية المطورة وغير المطورة ونحو 40 بالمئة من مصدر ثابت وهو الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة أما نسبة العشرة بالمئة المتبقية فستكون من خلال الاستثمار في أدوات مالية تشمل الأسهم والودائع. وبهدف تنويع مصادر الدخل تدرس الشركة مشروعين صغيرين خارج المملكة؛ أحدهما في تركيا والآخر في أوروبا لكن الشلاش لم يخض في تفاصيل سوى أن مشاركة الشركة فيهما ستكون صغيرة وفي حدود خمسة إلى عشرة بالمئة فقط. وقال الشلاش إن الشركة تعتزم الإعلان بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل عن مشروع عقاري عملاق متعدد الاستخدامات باستثمارات قيمتها مليارات الريالات ووصفه بأنه سيكون "من أكبر المشاريع في المنطقة وليس المملكة فقط" لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل. وأوضح أن الشركة ستمول الحصول على أرض المشروع من السيولة النقدية المتاحة لديها وستحتاج إلى نحو 1.2 مليار ريال لتنفيذ البنية التحتية لكنها لن تكون بحاجة إليها خلال 6 - 8 أشهر المقبلة. كانت الشركة أصدرت في مايو الماضي صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 450 مليون دولار في أول إصداراتها في الأسواق العالمية منذ 2010. وأوضح الشلاش أن المركز المالي للشركة "قوي جدا" إذ تمتلك قاعدة أصول قاربت قيمتها 24 مليار ريال بنهاية يونيو وتشكل الديون الصافية منها نحو 15 بالمئة وأن السيولة النقدية "الممتازة" ستمكنها من سداد إصدارين للصكوك سيحل موعد استحقاقهما في 2014 و2015. سوق جذاب وطلب كبير يرى الشلاش أن المعروض من الوحدات السكنية في المملكة أقل كثيرا من الطلب القوي الذي يدعمه النمو السكاني والتركيبة السكانية الشابة وهو ما سيخلق فرصا جيدة لشركات التطوير العقاري لاسيما في ظل ضعف المنافسة وسيجعل السوق "جذابا جدا" على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. يقول الشلاش "الأرقام الرسمية تتحدث عن احتياج السوق لمليون وربع المليون وحدة سكنية فيما بين 2010 و 2014 واعتقد أن السوق لم يعرض هذا الكم من الوحدات التي طلبت في الفترة الماضية وهذا أحدث ارتفاعا في الأسعار." وأضاف "لا يزال العرض اقل بكثير من الطلب ومن المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يصل الطلب إلى أربعة ملايين وحدة سكنية وهذا رقم ضخم جدا...بالنسبة للمطورين طبعا هو فرصة لكنه تحدٍ كبير أمام البلد." وتعاني سوق الإسكان في المملكة من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب. وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي. بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة. وفي ظل القيود على الملكية لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة. يقول الشلاش "المنافسة في القطاع تكاد تكون ضعيفة جدا وأتوقع أن تستمر كذلك على الأقل على مدى السنوات الخمس القادمة...الشركات المحلية غير قادرة على تلبية كامل الاحتياجات لذا أتوقع أن يظل القطاع جذابا جدا." وتوقع أن تستفيد الشركة من قانون الرهن العقاري الذي سيساعد على رفع القدرة الشرائية للمواطنين الأمر ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية. وقال "دار الأركان في قلب هذه الصناعة؛ لذا فإن أي نمو لهذا القطاع سيكون نموا للشركة."
