الدول الخليجية تواجه تحديات نفطية مع بداية 2014

من أبرزها ثورة النفط والغاز الصخريين في أمريكا

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تشهد السوق النفطية العالمية عددا كبيرا من التطورات مع بداية عام 2014 في ضوء الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة في عدد من دول العالم، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية ان هناك تحديات تواجهها الدول الخليجية النفطية من أبرزها ما يعرف ب«ثورة النفط والغاز الصخريين» التي تشهدها الولايات المتحدة.
وذكر ان هذه الثورة النفطية تحمل في طياتها تداعيات مهمة، متوقعاً طبقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا من الطاقة بحلول عام 2035 وانه اذا صحت تلك التوقعات فسيعني ذلك تقليل اعتماد وارداتها النفطية من دول الخليج العربية.
استهلاك الخليجيين للموارد الطبيعية يعادل استهلاك إفريقيا بأكملها
وأضاف أنه في المقابل ستصبح الأسواق الناشئة الوجهة الرئيسية لصادرات الدول الخليجية لاسيما أن الاقتصادات الصاعدة في آسيا تشهد زيادات مطردة في استهلاكها مع زيادة الدخول، مبينا ان الصين تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة في ضوء الزيادة الكبيرة في اقتناء السيارات والمركبات الأخرى، مما يزيد من طلبها على المشتقات النفطية لاسيما البنزين والديزل.
عوامل مؤثرة
الانتاج العراقي
وأوضح ان من العوامل التي تؤثر في السوق النفطية في العالم الزيادة الكبيرة التي يشهدها الإنتاج العراقي حاليا والذي بلغ اخيرا نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى له منذ عام 1979 ويعتبر أحد العوامل التي يمكن أن تهدد الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
دعوات لاتباع تدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة نقص الغاز
وذكر ان العراق يخطط لزيادة إنتاجه إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 وذلك وفقا لجولات التراخيص التي تم توقيعها مع شركات النفط الأجنبية عامي 2009 و2010 مضيفا ان ذلك قد يخلق تخمة نفطية في السوق تهوي بالأسعار إلى مستويات تقل كثيرا عن مستوياتها الحالية البالغة 100 دولار للبرميل في المتوسط.
وقال ان العراق يطالب بحصة داخل منظمة أوبك تصل لنحو 4.35 ملايين برميل يوميا أي ان حصته ستعادل تقريبا حصتي كل من الكويت والإمارات داخل المنظمة، موضحا ان إعادة العراق للعمل بحصص الإنتاج داخل المنظمة سيتأتى على حساب السعودية المنتج الأكبر داخل الأوبك.
وأفاد التقرير بان من التحديات التي تواجهها دول الخليج التهديد الإيراني المستمر بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ما يعرض الصادرات الخليجية لخطر حقيقي لاسيما أن 80 في المائة من صادراتها تمر عبر ذلك الممر.
استهلاك النفط
الاستهلاك الخليجي
من جهته أكد تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن استهلاك النفط في الخليج سيتضاعف خلال عام 2024، إذا استمر الطلب على الوقود في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الارتفاع بنفس النسبة التي وصل إليها خلال العام الماضي.
وأوضح أن إهدار الموارد الطبيعية في دول الخليج العربية خاصة "الغاز والنفط" من شأنه أن يؤثر سلباً في الاقتصاد على المدى البعيد ويقلص المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات. موضحا أن دول الخليج تستهلك في الوقت الحالي طاقة أولية تفوق ما تستهلكه دول أفريقيا بالكامل على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 5 بالمائة من عدد سكان القارة السمراء.
وقال إن التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج تزداد بسبب الركود الحالي على الرغم من الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والإنتاج المكثف في النفط فقط حيث يتم إنتاج واستخراج النفط باستخدام كميات كبيرة جداً من الغاز والذي تسبب في نقصه في الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن نحو 100 بالمائة من الطاقة في الخليج يتم إنتاجها من النفط والغاز دون الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون وإذا استمر الطلب على الوقود في الارتفاع سيتضاعف الاستهلاك خلال عام 2024.
وشدد على أن هذا السيناريو غير مرغوب فيه مراعاة للأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج ومن أجل البيئة العالمية فكثافة استهلاك الطاقة إقليميا مرتفعة بمعدلات كبيرة بعكس المناطق الصناعية الأخرى بسبب القصور في النظم والسياسات المتبعة للحفاظ على تلك الموارد.
وأشار إلى أن دول الخليج العربي تعرف بكونها المنتج والمصدر الأول للنفط على مستوى العالم حيث إنها تحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز، منوها بأن هناك ارتفاعاً كبيراً في الاحتياطيات المؤكدة.
وقال التقرير: إن هذه الاحتياطيات تصل وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لشركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية لعام 2013 إلى 493 مليار برميل أو ما يعادل 29,8 بالمائة من الاحتياطيات العالمية.
الاحتياطيات الخليجية
وحول احتياطيات دول الخليج من الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أنها تعادل 20,2 بالمائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة ولكن تلك الاحتياطات الهائلة يتم هدرها سريعاً مع انتشار ظاهرة ما يعرف ب "الغاز المحروق" المصاحب لإنتاج النفط لاسيما وأن الغاز الطبيعي يستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصة وأن الغاز بخلاف النفط وقود غير ملوث وصديق للبيئة.
وأوضح أن شح الغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيصبح أكثر تأثيراً بحلول عام 2015 في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب وستتناقص الموارد اللازمة لتلبية حاجات الدول حيث أدى الارتفاع في استهلاك الطاقة واستهلاك حقول النفط وحملات التنقيب عن الغاز وعقود تصدير الغاز الطويلة الأمد إلى الحد من الإمدادات المحلية للغاز في المنطقة.
وقال التقرير: إن التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج تزداد بسبب الركود الحالي على الرغم من الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والإنتاج المكثف في النفط فقط حيث يتم إنتاج واستخراج النفط باستخدام كميات كبيرة جداً من الغاز والذي تسبب في نقصه في الأسواق الخليجية ومن شأنه أن يؤدي إلى حدوث ركود دائم ما يمنع عودة الاقتصادات الإقليمية إلى مستويات نمو ما قبل الركود العالمي خلال عام 2008 الماضي.
سيناريوهات اقتصادية
وأشار إلى سيناريوهين لواقع الاقتصادات الخليجية في ضوء نقص الغاز أولها استمرار حال الركود حتى عام 2015 أو بعده في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقعات بنقص الغاز وهناك ستكون الآثار أقل ضرراً أما ثانيها فهو عودة النمو لما قبل 2008 أي مع عودة مستويات الطلب على الغاز لنمو ما قبل الأزمة المالية العالمية مع التوقعات بشح الإمدادات الغازية وسيكون ذلك هو السيناريو الأسوأ حيث من المتوقع أن يرتفع النقص في الغاز إلى حوالي 50 مليار متر مكعب في عام 2015.
وأكد أنه يتعين على الحكومات الخليجية اتباع مزيج من التدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة نقص الغاز لأنها تحتاج إلى استثمار في تطورات جديدة لزيادة الإنتاج وزيادة أسعار الغاز المحلية بشكل مضطرد لتشجيع التوسع في استخدام مصادر بديلة في مزيج الطاقة.
وأوضح أن العديد من الدراسات تشير إلى أن منطقة الخليج مرشحة لاستيراد كميات أكبر من الغاز المسال في المستقبل نظراً لاستهلاكها الكبير للكهرباء خاصة في فترة الصيف، مشيراً إلى احتمال اضطرار بعض دول الخليج خاصة في فصل الصيف، إما إلى شراء الغاز المسال بنحو 12 إلى 15 دولاراً للمليون وحدة حرارية لتوليد الطاقة والكهرباء أو اللجوء إلى حرق النفط الذي تبلغ قيمة المليون وحدة حرارية منه نحو 16 دولاراً.