انخفاض نسبة الإشغال الفندقي بالمدينة 35% ومشغلون يطالبون «الحج» بالتعويض

أوصت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بضرورة إيجاد حلول جراء ما تكبده مشغلو قطاع الإيواء والمستأجرين من خسائر استصحبت القرارات التي أصدرتها وزارة الحج بخفض نسب الحجاج لهذا العام. ولخص رئيس اللجنة السياحية بغرفة المدينة عبدالغني الأنصاري خطة اللجنة في هذا الاتجاه، بأنها ستعالج الأمر على مستويين إجرائي بالرفع لوزير الحج على أن يتبع ذلك إسناد قانوني وفقا لعقود التشغيل، وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة خاصة بعد انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بنسبة تتراوح ما بين 30-35% منذ مطلع شهر رمضان الماضي، وموسم حج هذا العام حيث يتوقع وصول أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج من خارج المملكة بعد تخفيض النسبة 20% مقارنة بالعام المنصرم فيما يتوقع أن يصل عدد حجاج الداخل أكثر من 700 ألف حاج بعد تخفيض النسبة 50% مقارنة بالعام المنصرم، مؤكدا أن اقتصاديات الحج فقدت بموجب ذلك ما يقارب 2.5 مليار ريال كان سينفقها مليون و54الف من حجاج الخارج .
وتساءل الأنصاري عن تحميل المشغل دون غيره تبعات قرارات تؤثر على سوق الإيواء الفندقي من تخفيض عدد المعتمرين والحجاج مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحقيقية للمستأجرين، ما يترتب عليه عدم قدرة المشغل على سداد المتطلبات المستحقة علية، واقترحت اللجنة تبني صياغة عقد استرشادي يحمي أصحاب الشأن عند الحاجة.
وكان الاجتماع قد ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع وأوصى بضرورة إيجاد كيان تدريبي مرتبط بقطاع الإيواء لتحسين مخرجاته التعليمية وربطها بالوظائف ومخاطبة صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني لوضع برامج تدريب متخصصة للفندقة والضيافة والتعاقد مع معاهد عالمية مع النظر في إمكانية إسناد ذلك للقطاع الخاص، كما أوصت اللجنة بالرفع إلى وزارة العمل والهيئة العليا للسياحة والآثار بمعاملة قطاع الإيواء أسوة بقطاع المقاولين من حيث تطبيق نسب السعودة وآليات التصنيف.