قطاع الإيواء يواجه «الحج» قانونيا بعد الخسائر

قرر ممثلو شركات تشغيل قطاع الإيواء ومستثمرون فيه اللجوء إلى الإجراءات القانونية إزاء الخسائر التي لحقت بهم، نتيجة خفض نسبة أعداد الحجاج والمعتمرين طبقا لعقود التشغيل، وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة. جاء ذلك، في اجتماع اللجنة السياحية الذي عقد أمس وتضمن ضرورة إرسال خطاب رسمي إلى وزير الحج الدكتور بندر حجار لكشف كافة التفاصيل معه، قبل أن يتم اتباع خطوة التواصل مع الجهة الحكومية بإسناد قانوني يصاحبه مخاطبة جهتين حكوميتين هما وزارة العمل، والهيئة العليا للسياحة والآثار، بمعاملة قطاع الإيواء أسوة بقطاع المقاولين، من حيث تطبيق نسب السعودة وآليات التصنيف.
وحول هذا الإجراء، أكد عضو اللجنة السياحية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبد الغني الأنصاري، أن انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الإيواء تتراوح بين 30 في المئة إلى 35 في المئة منذ مطلع شهر رمضان الماضي، وموسم حج هذا العام. وقال: بحسب التقديرات المبنية على الأرقام الرسمية، فإن المتوقع وصول أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج المملكة بعد تخفيض النسبة إلى 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما يتوقع أن يصل عدد حجاج الداخل إلى نحو 700 ألف حاج بعد تخفيض النسبة إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي ليصل إجمالي الخسارة الكلية إلى 2.5 مليار ريال.
وأشار الأنصاري الذي يشغل منصب رئيس اللجنة السياحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة إلى أن لجنته أوصت بضرورة إيجاد مقاربة استحقاقية لكل خسارة مالية تكبدها مشغلو قطاع الإيواء والمستأجرين الذين يحظون بنسبة 90 في المئة من النسبة الكلية لتشغيل قطاع الإيواء. واستغرب من تحميل المشغل دون غيره تبعات قرارات تؤثر على سوق الإيواء الفندقي، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحقيقية للمستأجرين الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة المشغل على السداد والإيفاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه جرى اقتراح تبني صياغة عقد استرشادي يحمي أصحاب الشأن عند الحاجة. وأوصت اللجنة السياحية بضرورة إيجاد كيان تدريبي مرتبط بقطاع الإيواء لتحسين مخرجاته التعليمية، وربطها بالوظائف، ومخاطبة صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني لوضع برامج تدريب متخصصة للفندقة والضيافة، والتعاقد مع معاهد عالمية مع النظر في إمكانية إسناد ذلك للقطاع الخاص.