666 مليون دولار خسائر الفنادق السعودية

أوصت اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة بضرورة إيجاد حلول ل «استحقاقات مالية» نتيجة ما تكبده مشغلو قطاع الضيافة والمستأجرين من خسائر تقدر بحوالى 2.5 بليون ريال (666 مليون دولار) وفق القرارات التي أصدرتها وزارة الحج بخفض عدد الحجاج هذه السنة.
ولفت رئيس اللجنة السياحية عبدالغني الأنصاري أمس، إلى أن خطة اللجنة تتلخص في إبلاغ وزير الحج، على أن يتبع ذلك إسناد قانوني وفقاً لعقود التشغيل، وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة، خصوصاً بعد انخفاض نسبة الإشغال في القطاع بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة منذ مطلع شهر رمضان وموسم الحج.
وأضاف «يُتوقع وصول أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج السعودية بعد خفض النسبة إلى 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فيما يُتوقع أن يصل عدد حجاج الداخل إلى أكثر من 700 ألف بعد خفض عددهم 50 في المئة»، مؤكداً أن اقتصادات الحج تكون قد فقدت حوالى 2.5 بليون ريال.
وتساءل الأنصاري عن تحميل المشغّل من دون غيره تبعات قرارات تؤثر في سوق الإيواء الفندقي من خفض عدد المعتمرين والحجاج، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحقيقية للمستأجرين، ما يرتب عدم قدرة المشغل على تسديد التزاماته. واقترحت اللجنة تبني صياغة عقد استرشادي يحمي أصحاب الشأن عند الحاجة.
وكان اجتماع للجنة السياحية أوصى بضرورة إيجاد كيان تدريبي مرتبط بقطاع الإيواء لتحسين مخرجاته التعليمية وربطها بالوظائف.