طالبت اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة بضرورة تقليص الخسائر المالية التي تكبدها مشغلو قطاع الإيواء والمستأجرون، الذين يشكلون نسبة 90% من تشغيل قطاع الإيواء، جراء القرارات التي أصدرتها وزارة الحج بتخفيض عدد الحجاج للموسم الجاري. وقال رئيس اللجنة عبدالغني الأنصاري: «سنعالج الأمر على مستويين إجرائيين بالرفع إلى وزير الحج، ويتبع ذلك إسناد قانوني وفقاً لعقود التشغيل وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة، خاصة بعد انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بنسبة تتراوح ما بين 35-30% منذ مطلع شهر رمضان الماضي وموسم حج هذا العام، حيث يتوقع وصول أكثر من مليون و400 ألف حاج من خارج المملكة بعد تخفيض النسبة 20% مقارنة بالعام المنصرم، فيما يتوقع أن يصل عدد حجاج الداخل إلى أكثر من 700 ألف حاج بعد تخفيض النسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن اقتصادات الحج فقدت بموجب ذلك ما يقارب مليارَين و500 ألف ريال كان سينفقها مليون و54 ألفاً من حجاج الخارج. وأوصت اللجنة بالرفع إلى وزارة العمل والهيئة العليا للسياحة والآثار بمعاملة قطاع الإيواء من حيث تطبيق نسب السعودة وآليات التصنيف أسوة بقطاع المقاولين. وتساءل الأنصاري عن سبب تحميل المشغل دون غيره تبعات قرارات تؤثر في سوق الإيواء الفندقي من تخفيض عدد المعتمرين والحجاج، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحقيقية للمستأجرين، وترتب عليه عدم قدرة المشغل على السداد والإيفاء، واقترحت اللجنة تبني صياغة عقد استرشادي يحمي أصحاب الشأن عند الحاجة. وكان الاجتماع قد ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع، وأشار إلى ضرورة إيجاد كيان تدريبي مرتبط بقطاع الإيواء لتحسين مخرجاته التعليمية وربطها بالوظائف، ومخاطبة صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني لوضع برامج تدريب متخصصة للفندقة والضيافة والتعاقد مع معاهد عالمية، مع النظر في إمكانية إسناد ذلك إلى القطاع الخاص.
