العراقيون اتفقوا على تقاسم العائدات النفطية والطالباني يأمل بأن يكون الدستور جاهزاً.. اليوم

اكد القادة السياسيون العراقيون امس السبت بانهم نجحوا في تسوية مسائل شائكة في صياغة الدستور من ضمنها الاتفاق على تقاسم العائدات النفطية، لكن مسألة الفدرالية لا تزال عالقة في الوقت الذي توقع فيه الرئيس جلال طالباني الانتهاء من الصياغة اليوم الاحد.
واعلن عضو في لجنة صياغة الدستور لوكالة (فرانس برس) بانه تم تسوية 14 نقطة من اصل 18 كانت محور النقاش في صياغة الدستور، من بينها الاتفاق حول حصول المرأة على 25٪ على الاقل من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقد عقد القادة العراقيون سلسة من اللقاءات منذ الاسبوع الماضي وتوصلوا الى تسوية اربع نقاط مهمة هي اسم الدولة، ومستقبل البشمركة (المليشيات الكردية) وبرنامج زمني لتطبيع الوضع في كركوك (الشمال) وتقاسم العائدات النفطية.
واكد عضو لجنة صياغة الدستور السني صالح المطلك لوكالة فرانس برس انه «تم التوصل الى اتفاق مبدئي في وقت متأخر من ليل (الجمعة) لتقاسم العائدات النفطية بين الشيعة والسنة والاكراد».
واوضح ان هذه العائدات في بلد يملك ثاني احتياطي نفطي في العالم ستكون باشراف الحكومة الفدرالية وستوزع على المحافظات على اساس عدد السكان.
واضاف ان «كل المجموعات اتفقت على هذه النقطة».
وتتركز الثروات النفطية للعراق في شمال العراق حيث الاكراد غالبية وجنوبه حيث الشيعة يشكلون غالبية السكان.
ويلف الغضب الشارع السني الذي يرى في مطالبة الشيعة بحكم ذاتي وفدرالية على غرار الاكراد دعوة للانفصال ووضع اليد على مصادر الثروة في الجنوب والشمال.
وفي الماضي طالب الاكراد بحقوقهم في النفط المنتح من الاقليم الشمالي بينما طالب الشيعة في الجنوب بصورة مستمرة بزيادة حصتهم من عائدات النفط.
وفي الشهر الماضي هدد محمد مصبح محافظ البصرة جنوب العراق ثاني اكبر محافظة في العراق، بان المحافظة سوف تحتج بقوة اذا لم تحصل على زيادة في حصتها من العائدات النفطية.
يذكر ان معظم الانتاج العراقي والذي يصل الى ما يقارب مليوني برميل في اليوم يأتي من الحقول النفطية الجنوبية، وان اكثر الصادرات العراقية التي تصل الى 1,6 مليون برميل يوميا تصدر من المنفذ الجنوبي. فيما يبقى المنفذ الشمالي مشلولا بسبب الوضع الامني. وتبقى مسألة الفدرالية ودور الاسلام في التشريع في خضم البحث والنقاش المستمر قبيل يومين من الانتهاء من الاعلان عن مسودة الدستور في منتصف الشهر الجاري.
وتوقع الرئيس العراقي جلال طالباني امس السبت في مؤتمر صحافي الانتهاء من صياغة الدستور العراقي اليوم الاحد.
وقال طالباني ان «هناك نقاطا كثيرة توصلنا اليها والباقي هو القسم الاقل» مضيفا «انشاء الله سوف يكون (الدستور) جاهزا في موعده». واكد ان «هناك اجتماعات اليوم «امس» وغدا «اليوم» كذلك هناك اجتماع آخر».
وبموجب قانون ادارة الدولة في العراق يجب تسليم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية العراقية بحلول الخامس عشر من آب/اغسطس قبل عرض الدستور في استفتاء شعبي في منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقال طالباني ركز المحادثات الآن على دور الدين وموضوع «الفدرالية في الجنوب» مشيرا الى ما دعا اليه الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم الخميس الماضي الى اقامة اقليم في جنوب العراق على غرار الحكم الذاتي الذي يتمتع فيه الاكراد.
وقال محمود عثمان العضو الكردي في لجنة صياغة الدستور «بعد ظهر اليوم «امس» سوف يعقد لقاء حاسم بين القائمتين الكردية والائتلاف الشيعي لمناقشة القضايا العالقة».
واضاف ان«الجانب الاميركي يصر على الانتهاء من صياغة الدستور في الموعد المحدد وانهم يشتركون بشكل مكثف وجاد في كل الاجتماعات».
واشار الى انه «من المحتمل ان ترحل بعض النقاط الى ما بعد تسليم المسودة الى الجمعية الوطنية.
وحذر امام سني عضو في هيئة علماء المسلمين من خطورة الفدرالية على وحدة العراق، مؤكدا ان «الفدرالية مؤامرة لتجزئة البلاد».
وقال الشيخ مهدي الصميدعي امام وخطيب مسجد ام القرى في خطبة الجمعة «لقد قلنا ان للاخوة الاكراد في شمال البلد خصوصيتهم ما دامت فدراليتهم ضمن البلد الواحد اما ان ينقسم البلد الى فدراليات فذلك ما يريده اليهود والاعداء».
وفي تلك الاثناء توصل القادة السياسيون العراقيون الى تسوية في بعض القضايا العالقة منها اسم العراق (جمهورية العراق الفدرالي) كذلك اعتبار البشمركة (المليشيات الكردية) قوات امن في المنطقة الشمالية التابعة لكردستان.
وفي ما يخص كركوك قال مصدر مقرب من لجنة صياغة الدستور انه «تم التوصل الى اتفاق على تطبيع الاوضاع في المدينة في مهلة اقصاها منتصف كانون الاول/ديسمبر» المقبل بعد التغيرات الديمغرافية التي فرضها نظام صدام حسين الذي ابعد الاكراد واستبدل بهم العرب.
والتطبيع يقضي بعودة آلاف المبعدين من الاكراد الى اراضيهم التي هجرهم منها صدام حسين وسلمها الى عرب غالبيتهم من شيعة الجنوب.