قال تقرير اقتصادي متخصص إن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين بنيتها التحتية بقيمة إجمالية قدرها 77 مليار دولار، وتشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية. وأشار تقرير صادر عن شركة فنتشر ميدل ايست المتخصصة باستشارات وأبحاث قطاع الأعمال إلى أن المشاريع الحالية لتطوير الطرق والجسور في دول الخليج العربية تقدر بحوالي 109 مليارات دولار. وسيطرت المملكة على النسبة الكبرى لأكبر خمسة عقود كبرى بسوق الإنشاءات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، خلال شهر أغسطس وفقا لتقارير ميد الاقتصادية. ويأتي على رأس هذه العقود العقد الذي فازت به شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة 3.3 مليارات دولار من شركة الكهرباء السعودية لبناء مجمع الشقيق لتوليد 2640 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، والمقرر بناؤه على ساحل البحر الأحمر، وعلى مسافة 580 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة جدة. كما أصدرت وزارة الإسكان ثمانية عقود الشهر الماضي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار للقيام بأعمال بنية تحتية في ضواح سكنية في مدن عديدة، منها جدة والمدينة والدمام والقطيف والخرج. وقد وقعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقود بأكثر من 22 مليار دولار لتسليم مشروع «مترو الرياض» لتمثل أحد أضخم المخططات للمترو في المنطقة، وسيبني المقاولين 176 كيلومتراً من خطوط المترو خلال خمس سنوات. ونقلت "ميد" عن مصادرها في صناعة البتروكيماويات أن هناك خططاً لبناء مشاريع بتروكيماويات جديدة بالمملكة قد تصل قيمة تكاليفها إلى 70 مليار دولار، وأن "أرامكو" و"سابك" و"الفارابي" ستقود هذه الاستثمارات. وتتركز المشاريع المزمع إنشاؤها قريبا من مصاف لتكرير النفط، حيث ستحصل على القيم اللازمة منها، في كل من جازان وينبع ورأس تنورة. واحتفلت المملكة مؤخرا بأكبر إنجاز صناعي في تاريخها بتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع صناعية بتروكيماوية تكريرية وتحويلية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة 327 مليار ريال. ومن شأن هذة المشاريع رفع إجمالي حصة المملكة من سوق البتروكيماويات العالمي إلى أكثر من 12%، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن سنوياً ورفع الطاقة التكريرية إلى 20 ألف برميل سنوياً ورفع حجم الاستثمار إلى أكثر من ترليون ريال.
