قضيتا شراء أوامر المنح والرخص المزورة في جولة جديدة.. اليوم

تواصل محكمة جدة الإدارية اليوم النظر في اتهام 9 متهمين (موظفين في أمانة جدة ورجل أعمال) بالرشوة واستغلال السلطة العامة، وذلك بعد أن عقدت الدائرة الجزائية أولى جلساتها الشهر الماضي، عقب اعادة القضية الى هيئة الرقابة والتحقيق بهدف استكمال بعض الجوانب فيها.
وحملت لائحة الاتهام لموظفي الأمانة الاستجابة للرجاء والوساطة واستغلال الوظيفة وتسهيل شراء أوامر المنح، فيما وجهت لباقي المتهمين تهمة الرشوة. وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين باللائحة وينتظر أن يقدموا دفوعاتهم، كما ينتظر أن يرد ممثل الادعاء على المذكرات التي قدمها المدعى عليهم.
وفي الجلسة الثانية تعاود الدائرة الجزائية النظر في قضية تزوير رخص بناء تم تقديمها لمكتب العمل، متهم فيها صاحب مكتب هندسي، واثنين من ملاك مكاتب خدمات، بعد طلب المتهمين الثاني والثالث من صاحب المكتب الهندسي البحث عن رخص بناء بهدف استقدام عمالة. وكانت مداولات آخر جلسة قد شهدت مواجهة المتهم الأول باعترافه خلال التحقيقات الاولية بقيامه بالبحث ولم يتحصل على شيء وبالتالي لم يوفر لهم أي عمالة. فيما اكد المتهمان "ملاك مكاتب خدمات" خلال الجلسات الماضية على انهما حصلا على عمالة عن طريق المتهم الأول بواسطة رخص البناء المزورة، وقد تم التأكيد من المتهمين على تورطهم في جلب تلك الرخص.
ونفى المدعى عليه الأول ما قاله المتهمان، وأشار إلى أن المتهم الثاني سبق ان انكر ذلك خلال الجلسات الماضية قبل ان يعود الى الادلاء به مرة ثانية، مضيفاً أن ملفه سليم ونظيف في مكتب العمل وسبق ان انكر احدهم ان يكون حصل عليها مني.
وتساءل ناظر القضية عن الأسباب التي دعت المدعى عليهم الى اتهامه، وقال لماذا يتهمانك اذا لم تكن انت من قام بذلك؟، ورد عليه أنه لا يعرف الأسباب، متمسكاً بعدم علمه عن رخص البناء المزورة وان اقوال المتهمين الثاني والثالث (احدهما كان عاطلاً عن العمل) أنه قد سلمه مفتاح مكتبه لكي يكسب رزقه وحدثت معه مشكلة قد تكون هي السبب. وأصر بقية المتهمين على اقوالهم.