رخص بناء مزورة تقود ملاك مكاتب هندسية وخدماتية للمحكمة

عقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس جلسة للنظر في قضية تزوير رخص بناء لمكتب العمل متهم فيها صاحب مكتب هندسي، وصاحبا مكتبي خدمات.
وكان المتهم الأول (صاحب مكتب خدمات) أكد خلال التحقيقات أنه توجه إلى مكتب هندسي لاستخراج رخصة بناء، وظل يتردد عليه أكثر من سنة لاستخراج الرخصة، وبعد تقديمها إلى مكتب العمل تبين أنها مزورة.
بدوره، قال المتهم الثاني، وهو أيضا صاحب مكتب خدمات، أنه تعرض أيضا لغش وتزوير من صاحب المكتب الهندسي، وهو ينتظر منذ 6 أشهر دون أن يحصل على الرخصة، وبسؤال المتهم الثالث (صاحب المكتب الهندسي) عن التهم الموجهة إليه، أنكر تهمة التزوير، مبينا أن المتهم الأول قام بتحريض الثاني ضده، وأن الأوراق التي استخرجها للمتهمين سليمة، وأن التزوير حصل من موظف في مكتب العمل، وقدم اعتراضا على القضية في محكمة الاستئناف.
وتمت خلال جلسة الأمس مناقشة المتهمين في إفاداتهم والأدلة التي قدمتها جهة الادعاء حيث واجه ناظر القضية المتهم الأول بأقوال المتهمين الآخرين واللذين أكدا أنهما طلبا من المتهم الثاني والثالث البحث عن رخص بناء بهدف استقدام عمالة وقال «وقد أفدت خلال التحقيقات الأولية بأنك بحثت ولم تحصل على شيء، وبالتالي لم توفر لهما أي عمالة، فيما أكد المتهمان خلال الجلسات الماضية أنهما حصلا على عمالة كنت أنت من جلبها بواسطة رخص البناء المزورة، وهي محررات غير صحيحة ومزورة وقد تم التأكيد من المتهمين على تورطك في جلب تلك الرخص إليهما».
وأجاب المتهم «هذا غير صحيح وسبق أن أنكره المتهم الثاني قبل أن يعود إلى الإدلاء به مرة ثانية، وكان ذلك خلال الجلسات الماضية» وأضاف «ملفي سليم ونظيف في مكتب العمل».
هذه الإجابة جعلت ناظر القضية يوجه إليه سؤالا عن الأسباب التي دعتهما يتهمانه «لماذا يتهمانك إذا لم تكن أنت من قام بذلك؟ هل يوجد بينكم ما يستدعى هذا الاتهام ضدك؟».
ليجيب المتهم الأول «لا أعرف لماذا قاما بذلك ولكن أؤكد أنني لا أعلم أي شيء عن رخص البناء المزورة، وأن أقوال المتهمين الثاني والثالث أحدهما كان عاطلا عن العمل وقد منحته مفتاح مكتبي لكي يكسب رزقه، وحدثت بيننا بعد ذلك مشكلة وقد يكون ذلك هو السبب».
فسأله القاضي «إذا تؤكد أنك أحسنت إليه فهل يعقل أن يتهمك بعد إحسانك إليه؟»، فرد المتهم «أؤكد لك أن أقوالهم غير صحيحة وأنهما اتفقا على أن يحمل أحدهما القضية كون الثاني موظفا حكوميا، وقد منحه مبلغ 50 ألف ريال مقابل ذلك». وأضاف «بسبب هذه القضية لم أستطع الزواج وإنجاب الأبناء وقد عطلت حياتي ولازلت أسكن مع أسرتي التي أعولها لوحدي، كما أن هذه الاتهامات عطلت حياتي وشوهت سمعتي، لو كان لي في التزوير لكان حالي أفضل، وأنا لا أملك منزلا ولا أستطع الزواج وأموري المادية سيئة، فكيف أكون مزورا وأنا بهذه الحال».
وبالمقابل، أصر بقية المتهمين على أقوالهم ليتم رفع الجلسة وتأجيل القضية إلى الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة المقبل لمعاودة النظر فيها.