"إدرارية" جدة تواجه المتورطين بتزوير رخص البناء

عقدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة يوم أمس الأربعاء جلسة على خلفية النظر بملف 3 متهمين بقضية تزوير رخص بناء بالتزامن مع تقديمها لمكتب العمل للحصول على تأشيرات استقدام عمالة وافدة، حيث واجه أعضاء الدائرة القضائية المتهم الأول بأقوال بقية المتهمين (ملاك مكاتب خدمات عامة) والذين أكدوا أنهم طلبوا منه البحث عن رخص بناء بهدف استقدام عمالة، وأنهم حصلوا على عمالة بواسطة رخص البناء المزورة، وهي محررات غير صحيحة ومزورة وقد تم التأكيد من المتهمين على تورطه في جلب تلك الرخص إليهم. وقد أجاب المتهم أن ذلك غير صحيح وسبق أن أنكر المتهم الثاني ذلك قبل أن يعود إلى الإدلاء به مرة ثانية، وكان ذلك خلال الجلسات الماضية وأضاف بقوله :"ملفي سليم ونظيف في مكتب العمل وسبق أن أنكر أحدهم أن يكون حصل عليها مني". تلك الإجابة جعلت ناظر القضية يوجه إليه سؤالا عن الأسباب التي دعت المتهمين إلى اتهام المتهم الأول، وقال لماذا يتهمانك إذا لم تكن أنت من قام بذلك؟ هل يوجد بينكم ما يستدعى هذا الاتهام ضدك؟. ليجيب المتهم الأول لا أعرف لماذا قاما بذلك ولكن أؤكد أني لا أعلم أي شيء عن رخص البناء المزورة تلك وأن أقوال المتهمين الثاني والثالث أحدهما كان عاطلًا عن العمل وقد منحته مفتاح مكتبي لكي يكسب رزقه، وقد حدثت بيننا بعد ذلك مشكلة وقد يكون ذلك السبب. بقية المتهمين أصروا على أقوالهم ليتم رفع القضية وتأجيلها إلى 25 ذي القعدة للنطق بالحكم.