المحكمة الإدارية تنظر في تزوير رخص بناء لموظف حكومي

نظرت المحكمة الإدارية في جدة اليوم الأربعاء قضية تزوير "رخص بناء" لمكتب العمل التي أُتهم فيها صاحب مكتب هندسي وصاحبا مكتبي خدمات، من خلال تزوير رخص بناء تم تقديمها لمكتب العمل بهدف استقدام عمال.
وناقش ناظر القضية (المتهم الأول) في إفاداته والأدلة المقدمة ضده من جهة الادعاء، كما وواجه ناظر القضية المتهم الأول بأقوال بقية المتهمين ( الثاني والثالث) ، وكانا قد أكدا أنهما طلبا منه البحث عن رخص بناء بهدف استقدام عمالة.
وقال الناظر للمتهم الأول: جاء في التحقيقات الأولية أنك بحثت ولم تحصل على شيءٍ، وبالتالي لم توفر لهما أي عمالة؛ فيما أكد المتهمان خلال الجلسات الماضية أنهما حصلا على عمالة كنت أنت من جلبها بواسطة رخص البناء المزورة، وهي محررات غير صحيحة ومزورة، وقد تم التأكيد من المتهمين على تورطك في جلب تلك الرخص إليهما.
وأجاب المتهم الأول بأن ذلك غير صحيح، وأنه قد سبق أن أنكر المتهم الثاني ذلك قبل أن يعود إلى الإدلاء به مرة أخرى خلال الجلسات الماضية، مضيفاً: ملفي سليم ونظيف في مكتب العمل وسبق أن أنكر أحدهما أن يكون حصل عليها مني.
ودفعت إجابات المتهم الأول ناظر القضية إلى توجيه سؤالاً عن الأسباب التي دعت المتهمين الثاني والثالث إلى اتهام المتهم الأول، قائلاً: لماذا يتهمانك إذا لم تكن أنت من قام بذلك هل يوجد بينكم ما يستدعى هذا الاتهام ضدك..؟!
فأجاب المتهم الأول: لا أعرف لماذا قاما بذلك، ولكن أؤكد أني لا أعلم أي شيءٍ عن رخص البناء المزورة تلك، ولكن أحدهما كان عاطلاً عن العمل؛ وقد منحته مفتاح مكتبي ليكسب رزقه، وقد حدثت بيننا بعد ذلك سوء فهم؛ وقد يكون ذلك السبب.
القاضي: إذن تؤكد أنك أحسنت إليه فهل يعقل أن يتهمك بعد إحسانك إليه؟! ليرد المتهم أؤكد لك أن أقوالهما غير صحيحة، وأنهما اتفاقا على أن يحمل أحداهما القضية كون الثاني موظفاً حكومياً؛ وقد منحه مبلغ 50 ألف ريال لكي يتم ذلك.
وبين المتهم الأول أنِّ القضية تسببت في عدم زواجه، وعطلت شؤون حياته، وأنه ما يزال يسكن مع أسرته التي يعول عليها، كما سببت في تشويه سمعته.
وقال: لو كنتُ أمارس عمليات التوزير لِكانت حالتي المادية تسير بشكلٍ أفضل، وكان عندي منزلاً وتزوجت.
أما المتهمان أصرا على أقوالهما لترفع القضية وتؤجل إلى 25/11 لمعاودة النظر فيها.
جدة | عامر الجفالي