موظف العدل يفقد عقله ويمزق معاملة رسمية عليها اسمه

اعترف موظف في كتابة عدل مكة بأنه فقد عقله وأساء التصرف عندما أقدم على تمزيق جزء من ورقة رسمية بعد أن شاهد اسمه مدونا عليها، وقال أمام ناظر القضية الدكتور سعد المالكي: الغضب يفقد الانسان عقله، وهو ما حدث معي بعد أن مزقت تلك الورقة.
واعترف متهم آخر بأنه لم يكن يعلم أنه يملك أرضا في مكة المكرمة «ورطته» في القضية مؤكدا أنه لم يذهب لكتابة عدل ولم يقم بإفراغ أرض باسمه أو بيعها، وألا علاقة له بالقضية من بعيد أو قريب.
جاء ذلك خلال الجلسة الجديدة التي عقدتها المحكمة الإدارية في جدة للنظر في تورط كاتب عدل وقاض سابق وكتاب ضبط ورجل أعمال وموظفون حكوميون في إصدار صكوك مزورة لأراض في مكة المكرمة تزيد مساحتها على 1.6 مليون متر مربع، حيث شهدت الجلسات الماضية انكار المتهم الأول وهو كاتب ضبط متهم بالتورط مع 12 شخصا آخرين بتزوير صكوك تقع في جبل خندمة والجعرانة وجنوبي جدة ومدركة لأقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات، والمتضمنة تقاسمه مبلغ رشوة مع كاتب الضبط الذي يعمل لديه.
وفيما أنكر المتهم الأول كل أقواله السابقة، أكد المتهم الثاني وهو كاتب العدل أنه لا يعرف من قام بتزوير الصكوك التي قام بإفراغها، إلا أن ناظر القضية واجهه بكيفية قبوله صكوكا مزورة ليرد بأنه لم يكتشف التزوير إلا بعد الافراغ مؤكدا أنه لم يسبق له أن أفرغ صكوكا دون حضور أطرافها لديه.
وتواصلت الجلسة بمثول المتهم الثالث وهو موظف في كتابة عدل أتهم بالرشوة ليرد بأنه لايعرف المشتري ولا البائع، وأنه كان مسافرا وقتها فيما أشار المتهم السابع وهو مواطن تجاوز العقد السادس إلى أنه لا يعرف شيئا عن الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أنه تفاجأ بأن أحد الصكوك باسمه.
وبدوره أكد المتهم الثامن أنه اتفق مع شخص على إحضار بطاقة أحوال عمه بهدف إفراغها مقابل عمولة قائلا: طلب مني تسجيل الأرض باسم شخص كبير في السن وقد نفذت ذلك وكنت اتوقع أن الأرض يملكها ولم أعلم أنه سيمضي في تزوير عقود.
وأشار المتهم التاسع إلى أن العمل الإداري داخل كتابة عدل مكة لم يكن سليما، بل به أخطاء كبيرة من ناحية تسليم وتسلم المعاملات والتي تتم في كل الاقسام بشكل عشوائي قائلا: لا أعرف من قام بتزوير الصكوك وقد فقدت عقلي عند غضبي بعد أن شاهدت اسمي مدونا في إحدى المعاملات التي لم اتدخل في إجرائها وقد عمدت إلى تمزيق جزء من تلك الورقة والتي عليها اسمي.
وشمل الاتهام أحد ذوي الظروف الخاصة وهو المتهم العاشر، حيث توقفت وقائع القضية عند ذلك الحد وطلب رئيس الجلسة من الجميع مغادرة القاعة ليعلن بعدها رفع الجلسة إلى نهاية شهر ربيع الثاني الحالي موعدا للنطق بالحكم في القضية.
وكانت الجلسة شهدت غياب كل من المتهم الرابع والخامس والسادس والثاني عشر.