الإدارية تحجز قضية صكوك مكة المزورة للنطق بالحكم

الجلسة تشهد غياب 5 من المتهمين

قررت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية حجز قضية تزوير أربعة من الصكوك والاستحكامات صادرة عن كتابة عدل مكة المكرمة إلى الجلسة القادمة للنطق بالحكم، بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه، والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أحدهم كاتب عدل وآخر كاتب ضبط وعدد من موظفي كتابة عدل بمكة المكرمة وأربعة مواطنين. وكانت جلسة الأمس قد شهدت تغيب خمسة متهمين عن الجلسة فيما حضر باقي المتهمون. وتتعلق تفاصيل القضية بتزوير أربعة صكوك لأراضٍ بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، أحدها في جعرانة بمكة على مساحة 600 ألف متر مربع، فيما يقع الثاني في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة 91 ألف م2 تصل قيمته لمبلغ 100 مليون ريال.وواصل المتهم الأول "كاتب الضبط" انكاره لاعترافاته في المباحث الادارية وهيئة الرقابة والتحقيق، وصادق على أقواله امام المحكمة الجزائية، وعما يدعيه المتهم التاسع من أن "كاتب الضبط" كان يدير عملية التزوير ويحضر للمحكمة أثناء تمتعه بإجازته الرسمية ذكر بأنه زميل له في العمل وكلامه متناقض بشأن مهمة عمله.
أما المتهم الثاني "كاتب عدل" فقد صادق على جميع الأقوال التي أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير العدل، وقال إن جميع الإجراءات التي قام بها في عملية الإفراغ إجراءات نظامية ولم يعلم أن الصكوك مزورة، حيث تم مخاطبة المحكمة العامة التي صدرت منها الصكوك ووصل لهم خطاب يؤكد صحة الصكوك واكتشف فيما بعد أن الخطاب مزور. واضاف انه لم يوقف عن العمل وأنه مازال على رأس عمله، مؤكداً أن مهمته وعمله هو عملية إفراغ الصكوك ونقلها من صك لآخر وكانت الإجراءات المعمول بها صحيحة.فيما أدعى المتهم الثالث بأن المباحث الإدارية قد أملت عليه قرار الاعتراف وإنه لم يدفع مبالغ رشوة حيث كان من ضمن الاعترافات إنه قدم رشوة 50 ألفاً لكاتب العدل المتهم الثاني وهو لا يعرفه، وفترة التواريخ التي كتبت في محضر الاعتراف إنه قدم رشاوى عندما كان خارج المملكة، وتساءل عن كيفية دفع رشوة وهو خارج المملكة.
في حين اعترف المتهم السابع أن احد الصكوك سجل باسمه وهو لم يحضر المحكمة وكل ما قام به أن قريباً له طلب منه صورة البطاقة على أن يصدر أحد الأشخاص صك على ارض لهم بحجة أن كبير السن يمكنه إصدار صك باسمه لمساحة كبيرة ولم يستلم أي ريال، وقال إن قريبه هو من وكل احد المتهمين الذين اصدروا الصك المزور باسمه.
أما المتهم التاسع فقد انتقد عمل كتابة العدل قائلاً إنها غير مرتبة والأخطاء فيها كثيرة، وأوضح أن دوره لايتجاوز عمله كمراسل لإيصال المعاملات ووجد أن المتهم الأول كتب اسمه على احد الصكوك وقام بتمزيق الورقة التي وجد اسمه فيها وتوجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفا من وجود اسمه فيه ولم يعثر على الصك، حيث اتضح أن المتهم الأول هو من كان يدير العملية ويحضر لمقر العمل وهو في إجازة رسمية. اما المتهم العاشر فقد صادق على أقواله وهو أصم، وكان احد زملائه يترجم له بلغة الإشارة. فيما اكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وإنه ما زال على رأس العمل.