مؤشر المؤسسات الحكومية يعزز حضور المرأة ويدعمها اقتصاديا

فيما يتصل بها من حيث التوظيف والاستثمار وإصدار القرارات..

أشاد عدد من القياديات وسيدات المجتمع بأداء بعض الوزارات الحكومية في تطبيق مفهوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من حيث تحقيق تطلعات المواطنات واعتبرن كلاً من وزارتي العمل والخدمة المدنية أكثر الوزارات السعودية تحقيقًا للأهداف التنموية فيما يتعلق بالتوظيف والاستثمار وإصدار القرارات بالنسبة للمرأة. وطالبن وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية بتحليل التطور الحاصل على تنفيذ الأهداف التنموية وإطلاع متخذي القرارات وصانعيها على التطورات التي طرأت للحصول على مزيد من الدعم لمساعدتهم في إصدار بعض القرارات لتحقيق التنمية المستدامة. فيما سجلت بقية الوزارات بحسب آراء المشاركات تباينًا طفيفًا وذلك في ظل ما تحققه المملكة من نقلات نوعية متسارعة في جميع المجالات التنموية ولا سيما في تنفيذ المشاريع التطويرية المتتابعة.
وأثنت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية هدى الجريسي على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تأنيث محال المستلزمات النسائية وأدوات التجميل ما أسفر عن توظيف 160 ألف مواطنة في القطاع الخاص والذي شكل بدوره نقلة نوعية في توظيف المرأة في سوق العمل السعودي ، وأكدت الجريسي أهمية المبادرات التي تقوم بها وزارة العمل في دعم المرأة السعودية بما حقق لها كثير من التطلعات في مجال الاستثمار الذي دعم بدوره توظيف الكوادر النسائية الوطنية في القطاع الخاص بشكل عام ، مبدية إعجابها بالنتائج الإيجابية التي حققتها وزارة العمل في الفترة الماضية على صعيد توظيف المرأة معتبرة وزارة العمل الأكثر تحقيقًا للأهداف التنموية وفقا للمنجزات التي حققتها. داعية وزارة العمل السعودية إلى الاستمرارية في عملية توظيف النساء ودعم تدريبهن في المعاهد والكليات التقنية بحيث تكون مخرجات التعليم مناسبة لسوق العمل.
« العمل» و«الخدمة المدنية» الأكثر تحقيقا للأهداف التنموية
من جهة أخرى، انتقدت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية مؤكدة تباطأها في تطبيق بعض القرارات التي تتعلق بالاستثمارات التي من شأنها توفير فرص وظيفية للمرأة وطالبت الوزارتين بتسهيل إجراءات افتتاح مكاتب نسائية على الشوارع العامة أسوة بالمشاغل والمعاهد النسائية الأخرى التي يسمح النظام بافتتاحها على الشوارع العامة ، واستدركت يوجد الآن تسهيل لإجراءات استخراج التراخيص التجارية النسائية في المملكة من قبل الوزارتين عما كان عليه الوضع في السابق ولكن الحاجة ملحة في المزيد من التسهيلات ولا سيما بعد سماح وزارة الشؤون البلدية والقروية للنساء بالاستثمار من داخل منازلهن والتي تعتبر من أهم النشاطات شرط أن لا تكون مرتبطة بالصحة العامة معتبرة الوزارتين من أهم الوزارات السعودية دعما للمرأة وشددت على أهمية تحليل التطور الحاصل وانعكاسه على تنفيذ الأهداف التنموية وإطلاع متخذي القرارات وصانعيها على التطورات التي طرأت للحصول على مزيد من الدعم لمساعدتهم في إصدار بعض القرارات لتحقيق التنمية المستدامة.
كما امتدحت المديرة العامة المساعدة لصندوق الأميرة مضاوي حنان السماري القرارات الصادرة عن وزارة العمل فيما يختص بتوظيف النساء في محال المستلزمات النسائية وأدوات التجميل وعدت القرارات الصادرة عنها البوابة الرئيسية لدعم الاستثمار بالنسبة للمرأة مرجعة سبب ذلك لتمكين المرأة من العمل في المحال كبائعة أو للاستثمار فيها من جهة أخرى. وأثنت السماري على وزارة التجارة فيما يتعلق بتسهيلها لعديد من الإجراءات في المشاريع الخاصة بالمرأة كإلغاء شرط الكفيل وغيره. مؤكدة دخول المرأة السعودية في مجال المشاريع الصغيرة بقوة لافتة إلى أن الفترة القادمة ستبين تأثير هذه المشاريع على الاقتصاد بصورة أوضح وأشمل وبطريقة إيجابية.
« التجارة « و«القروية والبلدية» قرارات تنقصها بعض التسهيلات
وأشارت رئيسة اللجنة النسائية العامة لشؤون المرأة المتقاعدة الدكتورة فوزية أخضر إلى دور وزارة الخدمة المدنية في عملية توظيف المرأة السعودية بالقطاع الحكومي وذلك بتفعيلها لجميع القرارات السامية التي صدرت في هذا الصدد. معتبرة الخدمة المدنية من أكثر الوزارات توظيفا للمرأة بشكل واضح خلال الفترة الماضية. وحول منافسة الخدمة المدنية لوزارة العمل في توظيف الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة أكدت تفوق الخدمة المدنية لافتة إلى تراجع كل من وزارة الصحة والثقافة والإعلام في المملكة من حيث الاهتمام بتوظيف المرأة بالإضافة إلى عدم تمكين المرأة فيها من تبوؤ مراكز قيادية مهمة فيها. مطالبة الوزارات الحكومية بتوظيف النساء في مراكز قيادية ضمن مبادرات داخلية صادرة عن الوزارات الحكومية ذاتها مشددة على أن كل ما تم من توظيف للنساء في الفترة الماضية كان بفعل قرارات سامية ولم يكن بفعل مبادرات من داخل الوزارات. وأعلت مديرة دعم المشاريع في معهد ريادة نوف العتيق من شأن العمل الحر في المملكة بالنسبة للمرأة السعودية التي ساهمت بدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ولا سيما في السنوات الأخيرة وقالت إن وزارة العمل السعودية تبذل جهودا جبارة ومضنية في سبيل تعزيز هذا الدور الريادي للمرأة وذلك من خلال تبنيها لعدة قرارات كان من أهمها تأنيث محال المستلزمات النسائية وأدوات التجميل ما أسفر عن توظيف عدد كبير من السيدات والفتيات. مطالبة الوزارة باستكمال جهودها في مجال توظيف النساء في القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في الموظفات وذلك بتدريبهن وإعدادهن بشكل جيد لسوق العمل من خلال إقامة برامج تدريبية وتأهيلية. وعن بقية الوزارات أكدت وجود تباين طفيف فيما يتصل بتوظيف المرأة وإصدار القرارات وذلك في ظل ما تحققه من نقلات نوعية متسارعة في جميع المجالات التنموية ولا سيما في تنفيذ المشاريع التطويرية المتتابعة وحذرت من عملية توظيف النساء في القطاعات الحكومية من أجل التوظيف فقط وقالت إن البطالة المقنعة كالبطالة الفعلية من حيث الخسائر المادية على الاقتصاد الوطني.