الرئيس الجزائري يسعى لتمديد ولايته سنتين

مسودة الدستور قد تلغي الانتخابات الرئاسية..

كشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية الاثنين استنادا إلى مصدر وصفته ب "المؤكد" عن تفاصيل خطيرة تضمنتها مسودة الدستور الذي أوكل له الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لجنة لإعادة صياغته بعد التعديلات التي طالت الدستور الحالي العام 2008 وتم بموجبها إلغاء تقييد العهدات الرئاسية بخمس سنوات وتركها مفتوحة في المادة ال 74 منه.
وكشف المصدر أن من بين أهم ما تتضمنه المسودة تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة ، العائد من رحلة علاج على كرسي متحرك بعامين بالشكل الذي يسمح له بالبقاء إلى العام 2016 في حين تدرك ولايته الثالثة نهايتها قانونيا ودستوريا مطلع أبريل 2014.
وقالت الصحيفة إن هذه المعلومة تكشف عن النوايا الحقيقية من وراء رغبة بوتفليقة تعديل الدستور وهي البقاء في الحكم لكن دون الاحتكام إلى الصندوق أي دون العودة إلى الجزائريين، واعتبرت الصحيفة هذا الاتجاه خرقا صارخا للمادة 71 من الدستور التي تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ويتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها" وراحت الصحيفة أبعد من ذلك عندما اعتبرت هذا التعديل "انقلاب مكتمل الأركان بل انقلاب بلا جنود ولا دبابات" عندما أشارت أن بوتفليقة سيستعين بالبرلمان الحالي "المطعون في شرعيته" لتمرير هذا التعديل ، وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قال للصحفيين خلال تنصيبه الرسمي للجنة تعديل الدستور في 8 أبريل الماضي أن الرئيس بوتفليقة هو وحده مَنْ يقرر الصيغة النهائية لتعديل الدستور متحفظا على الصيغة التي سيتم بها تقديم الطبعة الجديدة للدستور للجزائريين هل سيتم ذلك عبر استفتاء شعبي أو الاكتفاء بتصويت البرلمان وحسب. وكان بوتفليقة عدّل الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.