وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة مراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة

على خلفية التطورات التي تشهدها دول «الربيع العربي»

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس على ضرورة مراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية عقب ماحدث في دول الربيع العربي مؤخرا وحل الأزمة السورية بالحوار وليس بالقوة كما تسعى لذلك بعض الأطراف الدولية.
وقال فهمي في تصريحات صحفية أدلى بها قبل سفره امس إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سألتقى على هامش اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للامم المتحدة مع العديد من وزراء الخارجية في مقدمتهم وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن لبحث القضايا الاقليمية والدولية وكذلك وزراء خارجية الدول المؤثرة في السياسة الدولية مثل اليابان والهند والبرازيل لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية كما سألتقي مع بان كى مون السكرتير العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان وسكرتير عام منظمة الامن والتعاون في أوروبا". وأضاف أنه سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للامم المتحدة السبت القادم، كما يحضر اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية واجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني واجتماع لجنة حركة عدم الانحياز واجتماع منظمة التعاون الاسلامي والاجتماع بشأن نزع السلاح النووي والاجتماع الوزاري لمنتدى الصين وأفريقيا.
وأضاف أنه سيحضر العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها عدد من مراكز الابحاث الامريكية والدولية كمجلس العلاقات الخارجية الامريكي في نيويورك ومعهد السلام الدولي واجتماع جمعية كونكورديا والتي تنظم ندوة عن العلاقات المصرية- الامريكية.
وأوضح أن الوفد المرافق له يضم عددا من القيادات الشابة في المجتمع المدني وسوف يشارك في العديد من الانشطة التي يحضرها الوفد المصري ومنها الاجتماع الاخير لتوضيح ما يحدث فى مصر.
وأكد الوزير أن زيارة شباب مصر للمنظمة الدولية والمشاركة في أنشطة الوفد المصري مهمة للغاية فأي حديث عن مستقبل مصر لابد أن يشارك الشباب في طرح وجهة نظرهم.
وأشار الوزير الى أن الرسائل التي يحملها والكلمات التي سيلقيها في الاجتماعات المختلفة تحمل عدة رسائل أولها شرح الأوضاع في مصر، وتصميم المصريين علي إقامة نظام ديمقراطي متحضر أساسه تطبيق خارطة الطريق، ووضع دستور يعبر عن جميع المصريين، والعمل على استقرار البلاد وتحقيق الأمن والتصميم على مواجهة الأعمال الإرهابية بكل حسم، والثانية أن مصر تعطي أهمية كبيرة للاستقرار الإقليمي وتحديدا في العالم العربي وأفريقيا.
وأضاف أن الرسالة الثالثة هي أن مصر تدعو إلى الديمقراطية الدولية بمعنى تطبيق نفس معايير الديمقراطية على كافة الدول ومراجعة كل ما يتعلق بالنظام الدولي، مشيراً إلى أن مصر تولي أولوية خاصة لقضايا منها الوضع في سورية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقضايا عدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والفقر.
وأكد فهمي ضرورة حل الأزمة السورية في إطار الحوار دون اللجوء إلى العنف ومحاولة بناء دولة سورية جديدة مع الحفاظ علي الكيان السوري كوحدة واحدة. وتناول وزير الخارجية في تصريحاته العلاقات المصرية - الأمريكية، وقال إنه "لابد وأن يكون هناك مراجعة لهذه العلاقات في ضوء ماشهدته دول الربيع العربي من تطورات فيها سلبيات وإيجابيات ولابد من وجود تغيير في مصلحة الجانبين فالولايات المتحدة تحتاج إلى مصر نظرا لثقلها الإقليمي، كما أن مصر تحتاج إليها لأنها دولة فاعلة في النظام الدولي ولابد أن تتحول العلاقة من مفهوم تقديم مساعدات لمصر إلي علاقة تعمل على تحقيق مصالح الجانبين".
وتطرق الى الحديث عن زيارته الأخيرة إلى روسيا قائلا إن "أهم ما تميزت به زيارته أنها كانت غير تقليدية، فالمناقشات التي تمت مع وزير الخارجية الروسي كانت على أساس أن هناك وضعا جديدا وفتحنا جميع الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية والقضايا الإقليمية" موضحا أن الزيارة تركزت على التطلع إلى المستقبل وتحديد الأفق المتاح القادم في العلاقات بين البلدين.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير عبدالعاطي إن الوزير فهمي سيلقي كلمة مصر أمام الدورة يتناول فيها رؤية بلاده بشأن القضايا المطروحة أمامها خاصة التى تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط كما يجرى لقاءات مع عدد كبير من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة. واضاف أن لقاءات فهمى تأتى فى إطار المشاركة الفعالة لمصر وتعظيم المصلحة الوطنية بعد "ثورة 30 يونيو" حيث لم تدرك بعض دول العالم بشكل كامل طبيعة ما يحدث في مصر وسوف نستمر في شرح حقيقة الأوضاع على أرض الواقع". وقال المتحدث الرسمى إن الرسالة المصرية خلال اجتماعات الأمم المتحدة ستركز على التزام الحكومة والدولة بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها وفق توقيتات زمنية محددة، وأنه لا توجد أي اعتقالات سياسية كما يردد البعض والالتزام بعملية المصالحة الوطنية وعدم الإقصاء إلا لمن يمارس العنف والإرهاب أو يحرض عليهما وتتم محاكمته الآن أمام القضاء.