بيان شامل أمام الجمعية العامة يشرح الحقائق حول الوضع الداخلي

يتوجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى نيويورك غدا «السبت» حيث يرأس وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التي تنطلق أعمالها الثلاثاء القادم 24 سبتمبر.
ويتعرض ملامح البيان والخطوط العامة الرئيسية للعديد من المحاور المهمة، حيث يتركز على 3 محاور أساسية هي: تطورات الأوضاع الداخلية في مصر خلال فترة حكم الإخوان برئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي وملابسات خروج عشرات الملايين من أبناء الشعب في 30 يونيو في مظاهرات غضب على أخطاء وممارسات هذا النظام التي تراكمت خلال العام الأول للحكم والإصرار على الإطاحة به، والتأكيد على أن ما جرى كان بمثابة موجة ثورية جديدة.
والمحور الثاني يتعلق بموجهة نظر مصر حيال القضايا الإقليمية والدولية باعتبارها دولة مؤثرة ولها دور فاعل بالمنطقة والعالم، حيث يتعرض للقضية الفلسطينية والوضع في سورية والصومال والسودان وغيرها.
أما المحور الثالث فيتعلق بقضية نزع السلاح وأجندة التنمية لما بعد 2015 باعتباره الموضوع الرئيسي الذي ستتناوله الجمعية العامة في دورتها المقبلة، ويتعرض هذا المحور أيضا لموضوعات مهمة مثل إصلاح الأمم المتحدة وضرورة تحقيق العدالة الدولية، وأهمية إشراك الدول بها.
ويتناول البيان الخطوات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة منذ ثورة يونيو التي يؤكد البيان على أنها كانت ثورة للتصحيح واستكمال مبادئ ثورة 25 يناير واستحقاقات المصريين نحو الديموقراطية والحكم الرشيد والتنمية والحرية والعيش الكريم.
ويعرض بيان وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة لما تحقق من خطوات على صعيد استعادة الأمن وفرض القانون والنظام وفقا لخارطة الطريق، مؤكدا على أن الإقدام على فض الاعتصام جاء بعد أكثر من شهر ونصف من الانتظار والمحاولات التي جرت لإقناع المعتصمين بفضه سلميا، وكذا بعد رفض جميع المبادرات التي أعلنت من جانب الدولة والوساطات التي جرت لإقناع الجماعة بالمشاركة بالحوار وتحقيق المصالحة الوطنية لرسم مستقبل الدولة المصرية. ويشير البيان إلى أنه بدلا من المشاركة والمصالحة أقدمت الجماعة على هذا الاعتصام والأخطر من ذلك قطع الطرق والإصرار على فرض إرادتها بالقوة «وليس الحوار»،حيث لم يكن الاعتصام ولا المظاهرات سلمية حسبا روجت لذلك دوائر إعلامية وسياسية أصرت على تجاهل الأحداث ومناوأة الإرادة المصرية. كما يعرض البيان لبعض من الصور التي قادت إلى قرار فض الاعتصام من بينها الممارسات الإجرامية التي جرت سواء داخل مقارات أو خارج أماكن هذه الاعتصامات، بجانب أعمال التخريب التي طالت الشارع المصري وعطلت حركة الحياة ودمرت قطاع السياحة تماما بعد أن كان قد نجح في استعادة الكثير من التعافي، إلى جانب تعطيل الأداء الاقتصادي وحركة الاستثمارات وضرب البورصة..
ويعرض البيان للحملات الأمنية خاصة في سيناء بجانب مختلف البقاع المصرية لفرض القانون والنظام، نافيا تماما وجود أية تجاوزات ومؤكدا على أنها تعمل في إطار من القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان وأنه لا يتم توقيف إلا من تورطوا في ارتكاب جرائم أو التحريض عليها.
ويؤكد البيان على أن مصر وبعد نجاح جهود الأمن في فرض القانون والنظام باتت مهيأة تماما لاستقبال الاستثمارات العربية والأجنبية وكذا تدفقات السياحة، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة للغاية وواعدة أمام هذه الاستثمارات، كما أن الحكومة تتعهد بتوفير كل أشكال الحماية والضمانات لها من التشريعات اللازمة بهذا الخصوص.
كما يشير إلى أن مصر ماضية في تنفيذ المشروعات العملاقة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب لمواجهة غول البطالة، والعمل على إطلاق الطاقات واستعادة الاقتصاد المصري عافيته. وينوه البيان في هذا الصدد بالدعم الذي تلقته مصر خلال الفترة الراهنة، مشيدا بمواقف الدول التي بادرت بتقديم كل أشكال العون والمساعدة وعلي رأسها دول عربية شقيقة، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى أبدا هذه المواقف وأن هذه الأزمة «المحنة» فرزت تماما وأظهرت له الأصدقاء وغيرهم، الذين وقفوا إلى جانبه وساعدوه وأولئك الذين أصروا على اتخاذ مواقف مناوئة وضد إرادته وسعوا إلى فرض الوصاية عليه.