حصار المقرات .. تقييد الدخول.. وعدم استخدام السلاح

تشير المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من مصادر أمنية واسعة الاطلاع إلى أن خطة فض اعتصامي رابعة العدوية تم إدخال تعديلات عليها عدة مرات وأن أجهزة أمنية عديدة تشارك في تنفيذها إلى جانب وزارة الداخلية.
كما أن الخطة تم إقرارها من جانب الحكومة وتأجلت عملية التنفيذ إلى حين انتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، حتى يتم تجنب تعاطف الرأي العام مع المعتصمين.
وتكشف هذه المعلومات إلى أن الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية من أهمها:
إغلاق مناطق الاعتصامات وفرض طوق أمني حولها من كافة الجهات وإحكام السيطرة الأمنية التامة عليها عبر سلاسل بشرية من قوات الأمن المركزي.
فتح منفذ واحد للسماح بالخروج لمن يرغب من المعتصمين دون عودة بصفة خاصة النساء والأطفال وكبار السن.
مراقبة الحركة في محيط المنطقة ذهابا وإيابا ومنع الدخول تماما إليها.
استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لإرغام المعتصمين على مغادرة المكان.
الاستعداد لمواجهة أية احتمالات أو تطورات سلبية من قبيل شن عمليات إرهابية لتوريط القوات الأمنية واستدراجها إلى اشتباكات ومواجهات دامية.
وفي السياق ذاته، تعكف القاهرة على تنشيط حركة الاتصالات الخارجية عبر القنوات الدبلوماسية مع جميع دول العالم والمنظمات المعنية لتوفير الغطاء الدولي وتفهم هذه التحركات من جانب الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، خاصة بعد تحول مقارات هذه الاعتصامات إلى بؤر إجرامية.
واستهدفت التحركات السياسية المصرية التأكيد على إصرارها إنهاء هذه الاعتصامات سلميا دون وقوع ضحايا، وتحميل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن رفضها كافة الدعوات التي قدمت إليها من قبل لمغادرة أماكن الاعتصامات، وكذا رفض الحوار والمصالحة أو المشاركة بالعملية السياسية، واللجوء إلى خيارها الوحيد الذي تمثل في تأزيم وتعقيد الموقف، بجانب التصعيد وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة الصدام مع المواطنين وتضييق الخناق عليهم ظنا بأنهم سيتعاطفون معهم أو ينقلبون على النظام وهو رهان ثبت خسارة الجماعة وأتى بنتائج عكسية عليها.