مالكات المشاغل ينتقدن قرار ربط عدد العاملات بالمساحة ويطالبن الوزارة بالتراجع

بدأت بعض المشاغل النسائية في البحث عن سعوديات، بهدف تدريبهن وتوظيفهن في وظائف «الكوافير وتصميم الأزياء» برواتب مرتفعة غير مدعومة من صندوق الموارد البشرية تصل إلى 6 آلاف ريال، وذلك بعد أن ألزمت وزارة العمل المشاغل النسائية مؤخرًا باستقدام عاملتين لكل 100 متر، ما أدى إلى تخفيض عدد الأيدي العاملة المدربة الوافدة في المشاغل النسائية ولاسيما الصغيرة منها والتي لا تزيد مساحتها على 400 متر. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسمح لهن الوزارة فيه بتوظيف عاملات أكثر عن طريق نقل كفالة العاملات. وأكدت مالكة أحد المشاغل النسائية مها الجهني ل «الرياض» رفع طلب لوزارة العمل يتضمن ضرورة تمكينهن من استقدام 10 عاملات فأكثر دون النظر للمساحة بمسوغات عدة لزيادة عدد العاملات إلا أن الوزارة لم تتجاوب مع طلبهن، ما أسفر عن إغلاق عدد من المشاغل النسائية وذلك لارتفاع التكلفة مع وجود قلة في عوائد الاستثمار في قطاع المشاغل لا سيما أنه يعتمد في نشاطه على المواسم. وانتقدت الجهني رفض الوزارة الذي يأتي مناقضًا لما تسمح لهن به فعليًا من زيادة في عدد الأيدي العاملة الوافدة في المشاغل وذلك عن طريق نقل الكفالة والتي تصل قيمتها للعاملة الواحدة 35 ألف ريال متسائلة « القرار بهذه الصياغة البعيدة عن الواقع العملي للمشاغل يأتي لصالح من ؟». ودعت وزارة العمل إلى عدم معاملة قطاع المشاغل كغيره من القطاعات الأخرى مرجعة سبب ذلك إلى اختلاف بيئة العمل وحاجته للاستيعاب مؤكدة أن المشغل بمساحة 400 متر يحتاج لتغطية نشاطاته المختلفة من « كوافير متنوع ومكائن خياطة وتصميم إلخ « إلى 15 عاملة فأكثر. وشددت صاحبة مشغل آخر هاجر المطيري، على أن قطاع المشاغل لم يحظ حتى الآن بدعم صندوق الموارد البشرية، مؤكدة بأن القرار إن لم تتراجع عنه الوزارة سيقضي على المشاريع الصغيرة في قطاع المشاغل. وحول انتشار طلبات توظيف السعوديات قالت بأنه حل مؤقت يأتي فقط، بهدف زيادة عدد الأيدي العاملة في المشاغل وذلك في المواسم لتغطية الطلب المتزايد مرجعة سبب ذلك لارتفاع أجور الأيدي العاملة السعودية المدربة والتي تصل إلى 6 آلاف ريال من جانب وعدم التزامها ببنود العقد من جانب آخر متهمة الأيدي العاملة السعودية المدربة بالعمل في المشاغل بهدف التسويق لأسمائهن، ومن ثم استدراج العميلات بحيث يتمكن بعد ترك العمل من مزاولة نشاطهن الخاص.