نقاش ساخن بلا تصويت.. في البرلمان الفرنسي حول سورية

أيرولت: الضربة العسكرية ضرورية للحل السياسي

دافع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت أمس أمام البرلمان الفرنسي عن ضرورة القيام بعمل عسكري دولي ضد سورية، يمهّد لحل سياسي يتضمن رحيل الرئيس بشار الاسد عن السلطة. وقال ايرولت خلال نقاش ساخن من دون تصويت حول الأزمة السورية في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، ان هجوم الحادي والعشرين من آب/اغسطس قرب دمشق "يشكل اوسع استخدام للسلاح الكيميائي وافظعه في بداية هذا القرن". واضاف "عدم الرد يعني تهديد السلام والامن في المنطقة باسرها" معتبرا ان باريس "تعتمد على دعم" الاوروبيين والجامعة العربية في حال حصول ضربات عسكرية. وتابع ايرولت "نعم الحل للازمة السورية سيكون سياسيا وليس عسكريا. ولكن علينا مواجهة الواقع: اذا لم نضع حدا لمثل هذه التصرفات من النظام، لن يكون هناك حل سياسي".
وبينما كان ايرولت يلقي كلمته امام الجمعية الوطنية كان وزير الخارجية لوران فابيوس يتلو الكلمة نفسها امام مجلس الشيوخ.
وتابع ايرولت "لا بد ان نؤكد للأسد ان لا حل الا عبر التفاوض" مضيفا "ما هي مصلحة بشار الاسد في التفاوض اذا كان يعتقد بانه قادر كما كرر القول مطلع هذا الاسبوع على (تصفية) والكلام كلامه (تصفية) المعارضة، وخصوصا عبر اسلحة تزرع الرعب والقتل؟". واضاف رئيس الحكومة الفرنسية "بالطبع فرنسا تريد رحيل الاسد الذي لا يتردد في توجيه تهديد مباشر الى بلادنا" في اشارة الى مقابلة للرئيس الفرنسي مع صحيفة (الفيغارو) قبل ايام. وتابع "نعم نحن نريد رحيله في اطار حل سياسي تواصل فرنسا في اطاره اتخاذ المبادرة".
واضاف ايرولت "نريد في الوقت نفسه المعاقبة والردع والرد على عمل فظيع لتجنب تكراره. نريد ايضا ان نؤكد لبشار الاسد ان لا حل آخر امامه سوى التفاوض". ورغم رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عمل عسكري ضد سورية وتقلبات الموقف الاميركي فان فرنسا تؤكد دائما رغبتها في المشاركة في ضربة "تأديبية" ضد نظام الاسد. وأعلن الرئيس الفرنسي انه في حال لم يشارك الاميركيون في ضربة عسكرية فان فرنسا لن تتدخل بمفردها وستزيد في المقابل مساعداتها للمعارضة السورية. واعلن حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني المعارض أمس انه يصر على اجراء تصويت في البرلمان الفرنسي في حال كان التدخل خارج اطار الامم المتحدة. مع العلم ان الدستور الفرنسي لا يفرض على رئيس البلاد العودة الى البرلمان الا في حال تواصلت العمليات العسكرية في الخارج اكثر من اربعة اشهر. ويؤيد الاشتراكيون موقف هولاند وكذلك انصار البيئة في حين يعارضه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، اما الوسطيون فلم يقرروا بعد. واستبعد حزب يمين الوسط "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، دعم أي عمل عسكري غير مدعوم من مجلس الأمن الدولي. وأعلن رئيس كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" في البرلمان كريستيان جاكوب، أن "تدخلا فرديا دون شرعية دولية" سيكون بمثابة خيانة لسياسة فرنسا الخارجية.