باريس عازمة على شن عملية "حاسمة" ضد النظام السوري

جان مارك: الهجوم على سوريا لن يقضي على النظام ولن يحرر البلاد

أكّد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت اليوم أن بلاده متمسكة بنيتها "معاقبة" النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين من خلال عملية "حاسمة ومتناسبة" يقوم بها "تحالف دولي".

وأوضح "أيرولت": "فرنسا عازمة على المعاقبة على استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب "الرئيس السوري" بشار الأسد وردعه عن استخدامها من جديد من خلال عملية حاسمة ومتناسبة"، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب استقبال برلمانيين لاطلاعهم على أدلة تثبت تورط نظام "بشار" في هجوم كيماوي بضواحي دمشق.

وشدد على أن الهجوم على سوريا "لن يقضي على النظام ولن يحرر" البلاد لأن "فرنسا مقتنعة بأن المخرج يكون سياسياً فقط".

وأوضح: "الهدف هو ألا يعاود بشار استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، وإرسال رسالة لمن يريدون تقليده في المستقبل. إنه أمر مهم لأمننا في إطار تمثل فيه أسلحة الدمار الشامل تحدياً كبيراً في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى".

وخلال الاجتماع، أطلع "أيرولت" البرلمانيين على وثائق رسمية تقول الاستخبارات الفرنسية إنها تثبت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في ثلاث مناسبات على الأقل ضد المعارضة منذ إبريل الماضي.

وكان آخر تلك الهجمات في 21 من الشهر الماضي في أحد الأحياء الواقعة في ضواحي العاصمة، الأمر الذي يرى "أيرولت" أنه "لا يمكن إصلاحه"، معرباً عن ثقته في إدانة مفتشي الأمم المتحدة نظام "بشار".

وشدد رئيس الوزراء على أن "هذا العمل لا يمكن ألا يلاقي رداً"، مشيراً إلى أن فرنسا لن تتصرف بمفردها، لذا فقد أكّد أن الرئيس فرانسوا أولوند "لا يزال يعمل على تشكيل تحالف" دولي "لاحترام القانون الدولي".

ولم تقنع الأدلة التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية قادة المعارضة البرلمانية، الذين طالبوا بعدم شن عملية عسكرية على سوريا دون دعم البرلمان.

وطالب زعماء المعارضة البرلمانية بعقد جلسة للتصويت على شن عملية عسكرية ضد سوريا بعد الجلسة العمومية الطارئة التي دعت إلى عقدها الحكومة بعد غدٍ الأربعاء لتوضيح الوضع في البلد العربي أمام البرلمان.

ويخول الدستور الفرنسي للرئيس شن هجوم عسكري دون حاجة إلى الحصول على موافقة من البرلمان، إلا أن الحكومات المختلفة سعت للحصول على دعم برلماني.

وأشار "أيرولت" إلى أن جلسة الأربعاء لن تشهد تصويتاً لأن قضية شن الهجوم لن تطرح لحين تشكيل تحالف دولي، مؤكداً أن "أولوند" هو من يقرر طرح الموضوع للتصويت في المجلس التشريعي.