وزراء فرنسيون يرفضون طلب المعارضة إجراء تصويت للتحرك ضد سوريا

رفض أعضاء كبار بالحزب الحاكم في فرنسا اليوم الاثنين مطالب المعارضة لإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا، وقالوا إنه يجب على المشرعين احترام الحق الدستوري للرئيس في اتخاذ قرار بشأن الهجمات.
وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على هجومها المزعوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ أن صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية، وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء.
وأولوند هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له أن يأمر بالتدخل بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من أربعة أشهر فعليه أن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر طالبوا في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
وقالت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية ماريسول تورين لرويترز انه لا يوجد ما يدعو لذلك. وأضافت "هناك إطار عمل ويجب علينا احترامه..القضية أخطر من أن تكون عرضه لاتخاذ مواقف سياسية."
وقالت اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي اليوم الإثنين وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس انفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمبادي أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة."
وقالت "لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له اي معنى سياسي" مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك.
ورفض وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس كذلك فكرة التصويت قائلا في مطلع الأسبوع إنه يتعين احترام الدستور.
لكن الآن جوبيه وزير الخارجية في حكومة الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي قال إنه يتعين إجراء تصويت لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يدعم أي هجوم على سوريا.
وأضاف "نحن في سياق محدد هنا…ثمة ما يبرر إجراء تصويت في البرلمان."
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأزمة السورية يوم الأربعاء.
وكانت المرة السابقة التي أجرى فيها البرلمان مثل هذا التصويت عام 1991 حين سعى الرئيس الاشتراكي في ذلك الوقت فرنسوا ميتران للحصول على تأييد لقراره بالانضمام لتحالف تقوده الولايات المتحدة في حرب الخليج.
وقالت جيجو إن الحكومة الفرنسية تشعر أن من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ أن ذلك سيبعث برسالة إلى زعماء مستبدين آخرين بأن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت إن فرنسا لن تتخذ إجراء منفرداً.
وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعاً."
وقال رئيس الوزراء جان مارك ايرو للصحفيين إنه سيجتمع اليوم الاثنين مع زعماء البرلمان وسيطلعهم على أدلة تثبت أن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم وقع يوم 21 أغسطس آب تقول واشنطن انه أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص.
باريس | رويترز