ساد أمس (الاثنين) شبه إجماع لدى قادة دول الاتحاد الأوروبي مفاده أن تصويت غالبية الفرنسيين ضد مشروع الدستور الأوروبي من شأنه تعطيل المسار الوحدوي الأوروبي في الأشهر والسنوات القادمة. ولكن المحللين السياسيين يعتقدون اليوم أن رفض الدستور الأوروبي من قبل الفرنسيين يطرح مشاكل كثيرة بالنسبة إلى الطبقة السياسية الفرنسية أكثر مما يهدد البناء الوحدوي الأوروبي. وقد جاءت تصريحات عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين لتؤكد هذا الطرح. فرئيس المفوضية الأوروبية اعتبر أن رفض الدستور الأوروبي من قبل فرنسا لن يوقف عرضه على الشعوب الأوروبية الأخرى. وأما رئيس الوزراء الهولندي فإنه أعرب عن خيبة أمله إزاء نتائج الاستفتاء الذي نُظم أمس الأول في فرنسا وأبدى تخوفه من أن يؤثر ذلك سلباً على الاستفتاء المماثل الذي سيجري غداً (الأربعاء) في بلاده. ولما كانت هولندا تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي إلى نهاية الشهر القادم فإن المسؤولين السياسيين يخشون أن تسري عدوى الرفض الفرنسي إلى الهولنديين فيكونوا بذلك الشعب الثاني الذي يولي الدستور الأوروبي ظهره بعد الشعب الفرنسي. هزيمة ثقيلة وقد أجمعت أمس الصحف الفرنسية على أن رفض مشروع الدستور الأوروبي من قبل قرابة خمسة وخمسين بالمائة من الناخبين الفرنسيين يُعدُّ فعلاً هزيمة ثقيلة بالنسبة أساساً إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك وحملته مسؤولية الأزمة المزدوجة التي أصبحت فيها فرنسا اليوم مع نفسها ومع شركائها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. بل إن كثيراً من رجالات السياسة الفرنسية رأوا بالأمس أن الاكتفاء بإقالة جان بيار رافاران رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال التعويض عن آثار الزلزال السياسي الكبير الذي ضرب فرنسا يوم الأحد الماضي. ومن الشخصيات التي طالبت باستقالة رئيس الدولة أو على الأقل حل البرلمان الحالي فيليب دوفيلييه زعيم حزب «الحركة من أجل فرنسا» وهو معروف بأطروحاته اليمينية التي تصب في مصب التيار السيادي، أي ذلك الذي يرفض أصحابه أن تتخلى فرنسا عن جزء من سيادتها لصالح الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من أن أحزاب اليمين التقليدي لا تشاطر هذا الطرح الداعي لاستقالة رئيس الدولة أو لتنظيم انتخابات مبكرة، فإن قيادات يمينية كثيرة تعتبر أنه ليس في هذا الطرح كثير من المغالاة لاعتبارات عديدة منها مثلاً أن الجنرال ديغول قد تنحى عن السلطة مثلاً لأنه انهزم في أعقاب استفتاء كانت التحديات التي يطرحها أقل أهمية من تلك التي يطرحها استفتاء الأحد الماضي في فرنسا. وتأخذ هذه القيادات أيضاً مثل المستشار الألماني غيرهارد شرودر الذي انهزم قبل بضعة أيام في انتخابات محلية جزئية فقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. المأزق وقد علقت صحيفة «لوموند» أمس على نتائج الاستفتاء فاعتبرت أنه يقود فعلاً إلى مأزق سياسي لم يكد يسبق له مثيل في تاريخ البلاد ودعت جاك شيراك إلى استخلاص دروس منه تتجاوز بكثير حدود تعيين رئيس وزراء جديد بدل جان بيار رافاران الذي قالت الصحيفة إنه قدّم أمس استقالته لرئيس الدولة». والحقيقة أن الحزبين الأساسيين المتضررين من استفتاء الأحد الماضي هما الحزبان اللذان ظلت الأغلبيات الحاكمة في السنوات الثلاثين الماضية ترتكز إليهما وهما حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني والحزب الاشتراكي. فإذا استبدل رافاران بدومنيك دوفيلبان رئيس الداخلية الحالي أو بنيكولا سركوزي رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، فإن الأشهر الاثنين والعشرين المتبقية من مدة شيراك ستتحول إلى معارك طاحنة بين الشخصيات التي ترغب في خلافة شيراك كزعيم لليمين التقليدي وكمرشح أساسي للانتخابات الرئاسية القادمة. وكذا الشأن بالنسبة إلى الحزب الاشتراكي الذي قاد أمينه العام فرانسوا هولاند الحملة المؤيدة للدستور الأوروبي وتزعم الرجل الثاني في الحزب الحملة المناوئة لمشروع الدستور. وإذا كان ثمة فائز واحد في أعقاب استفتاء الأحد الماضي حسب أغلب المحللين والسياسيين فهم الناخبون الذين صوتوا بكثافة وعن قناعة بعد جدل صاخب أنعش المسار الديموقراطي الفرنسي.
