تطوير الأراضي الحكومية يرفد معالجة سوق الإسكان في المدن الكبرى

يجب أن تنتهي إلى حلول عملية لخفض قيمتها ومساعدة المواطنين على التملّك

اعتبر عدد من المطورين في سوق الاسكان أن مشاريع الإسكان من أفضل المجالات الملائمة للشراكة المأمولة بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن العديد من المجالات التي يمكن تطويرها من خلال هذه الشراكة، وهناك العديد من التجارب الدولية المميزة، التي قامت بسن قانون خاص لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهات مشرفة على تطبيق هذا القانون.
وذكر عبدالرحمن الحلافي رئيس مجموعة عبدالرحمن سلمان الحلافي العقارية؛ نماذج مختلفة تبلور الشراكة المرتقبة؛ منها التمويل لشركات التطوير الاسكاني خلال فترة البناء والبيع على أن لا تتجاوز اربع سنوات، أو شراء أراضي المساهمات العقارية المتعثرة، أو تطوير أراض حكومية من قبل شركات التطوير الاسكاني، أو تطوير مواقع لاراض خام تملكها وزارة الاسكان مقابل جزء من الأرض، دون دفع تكاليف مالية للمطور.
واعتبر الحلافي أن المعالجة الفاعلة لسوق الإسكان، يجب أن تنتهي بحلول عملية لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود الحكومية الكبيرة التي تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان، عبر اطلاق خططها التنموية المستقبلية، بالإضافة الى القرارات الملكية التي أثرت السوق بشكل فعلي وشهد خلالها حراكا كبيرا وذلك من خلال إستراتيجية واضحة لبناء الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين على اختلاف طبيعتهم، ودفعت استراتيجية الدولة صندوق التنمية العقاري للتحرك لتوفير نماذج وبرامج متنوعة تصب في خدمة المواطن، عبر تقديم خدمات جديدة ستسهم اسهاما فاعلا على المدى القصير في تضييق الهوة الائتمانية بين قيمة المسكن، وقدرة المواطن المالية.
ولابد هنا من مشاركة القطاع الخاص في تفعيل القرارات الحكومية كون ان مشاركة القطاعين العام والخاص اساس تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية بموجب مخطط هيكلي يقدم حلولا مدروسة وتنمية عمرانية متكاملة تشتمل على مناطق سكنية وحدائق ومساجد ومراكز خدمات تعليمية وصحية وترفيهية. والمشاركة ما يطالب به الجميع للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة، هذا بالإضافة الى ان تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من مشاركة القطاع العام الذي يعزز بدوره في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة والمساعدة على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة الذي من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.
وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، لازال يحتاج مزيداً من التركيز والتعاون الحقيقي بينهما، لتحقيق المصالح العامة ومصالح كل طرف، من خلال العمل المخلص الذي يستشرف التحديات المستقبلية، والفرص التي يجب استغلالها، قبل فوات الأوان، في ظل الدخل الكبير للدولة، وبحيث يتم على أرض الواقع تفعيل دور القطاع الخاص في الحراك التنموي في جميع مناطق المملكة.
وشدد عدد من المستثمرين في المجال العقاري على أن الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص كفيلة بأن تحول الأزمة الإسكانية في السعودية إلى استثمار يخدم جميع الأطراف بمن في ذلك المستهلك النهائي وبأسعار ميسرة وجودة عالية. مشيرين إلى أن الشراكة تتطلب تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين - ما سموه - بالفقاعة العقارية.
يشار إلى ان تقريرا للبنك السعودي الفرنسي اوضح أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن كما ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
الشراكة في قطاع الإسكان يمكن أن تحول الأزمة الإسكانية إلى استثمار