مجلس الشورى والرفض لزيادة درجات سلم الوظائف

آفاق

بالتأكيد ان خبر رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لمقترح عضو سابق بزيادة درجات سلم وظائف بند الأجور والمستخدمين والموظفين قد صدم الجميع وأصاب صغار الموظفين بإحباط شديد من موقف اللجنة التي كان يأمل فيها باقي أعضاء المجلس والمواطنين أن يتم إقرار مناقشته على مستوى المجلس وتبنى توصية ستساهم عند إقرارها في رفع مستوى دخل شريحة كبيرة من المجتمع ممن يشغل الوظائف الدنيا وتعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم كفاية الراتب لاحتياجاتها، ومع وجاهة المقترح ودوره في الحل المؤقت لمشكلة التجميد الوظيفي، إلا أن المطلوب شمول المقترح لجميع درجات السلالم الوظيفية بما في ذلك المعلمون الذين تتوقف العلاوة كليا بعد خدمة (24) عاما وغيرهم ممن يمضون سنوات طويلة بدون أي زيادة بالراتب.
وإذا كنا قد رأينا مطالبات لبعض أعضاء المجلس بصرف بدل او تنظيم جديد او تعديل أنظمة قائمة لخدمة أفضل للمواطن والمقيم، فان النتيجة النهائية التي تصدر من المجلس كقرار وتوصية هي مايتطلع إليه المواطن بان يكون المجلس داعما لتحقيق مطالبه وهو ماتحقق فعلا لبعضها، إلا انه مازلنا نواجه مشكلة فيما يتعلق بتفهم احتياجات موظفي الدولة (كمدنيين وعسكريين) والذين يمثلون الشريحة الأكبر بالمجتمع مثل رفض سابق لبدل السكن وتعديل نظام الخدمة المدنية، فالتنوع في اختيار أعضاء المجلس في التخصصات والخبرات يمثل جانبا ايجابيا في تكوين المجلس ولجانه ولكن الإشكالية تتمثل في حاجة أعضاء كل لجنه للتعرف سريعاً على جميع الأنظمة والتعليمات والإجراءات وماتزال هناك جوانب مغيبة عن الواقع وكيفية التطبيق الفعلي لها وتفسيرها حيث تعتمد على إجابات جهاتنا والتنظير غالبا، فاللجنة بررت الرفض بأنه سيكون له اثر سلبي على أداء الموظف بسبب أنه لن يهتم بتطوير ذاته والتدريب والترقية وسيكتفي بالعلاوة السنوية وان زيادة الدرجات سيؤثر في اختلال الهياكل التنظيمية وهذا تنظير كامل، حيث لم نر أي اختلال عندما صدر عام 1414ه أمر ملكي بزيادة سلم الرواتب (5) درجات، كما أن جهاتنا أساسا تعاني من ارتفاع عدد المستحقين للترقية والمجمدين لسنوات بسبب شح الوظائف وتفاقمت المشكلة مع استحقاق الآلاف من المثبتين، إضافة الى أن معايير الترقية الفعلية لا تعتمد على الكفاءة والتأهيل وتطوير الموظف لمهاراته وإنما للأقدمية نقاط أكثر وللعلاقات دور في تحوير الوظائف وإحداثها مع محدودية التدريب بمعهد الادارة ومددها ونقاطها وليس لتقييم الأداء الوظيفي أي دور في المفاضلة، هذا هو الواقع الذي يواجه الموظف بتساوي المجد مع المهمل غالبا، أي أن التجميد الوظيفي وتوقف الراتب موجود ويعاني منه الآلاف ومنهم ببند الأجور والمستخدمين وليست لهم أساسا ترقيات فئة(د) ومرتبة(33) أما الإشارة لقرار سابق لمجلس الخدمة المدنية بمعالجة حالات التجميد الوظيفي فان مضمون القرار لا ينسجم مع موضوعه ومبرراته، فهو يشترط أن يمضي الموظف الذي يشغل المرتبة التاسعة ومادون في مرتبته (12) سنة للنظر في رفع وظيفته وليس إلزام الجهة بترقيته، وان تصرف مكافأة بمقدار علاوة الموظف لمن هو مجمد ومتوقف راتبه ومضى بمرتبته (8) سنوات وأكثر وتلغى العلاوة بعد ترقيته! فهل نجهض اقتراحا عمليا بزيادة درجات سلم الوظائف لمسببات نظرية غير عمليه؟
إن جميع الموظفين والمستخدمين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وجميع سلالم الدولة التي يعاني شاغلوها من التجميد الوظيفي يأملون من معالي رئيس المجلس وأعضائه مناقشة هذا المقترح بنظره أكثر شمولية، وان ننظر بواقعية لمستوى المعيشة المرتفع الذي تضرر منه صغار الموظفين وتعتبر زيادة درجات السلم زيادة لدخل الموظف ولكنها غير ملفتة ولا تتسبب في السلبيات التي يزعم المعترضون على رفع الرواتب بتحققها، ولنتذكر بان الموظف ليس له دخل آخر كراتب تقاعدي وبدل سكن ومكافأة شهريه وعلاج مجاني.