مؤسسة النقد: لا صحة لرفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي

أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور توجيه من المؤسسة لشركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي أمر عار من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة..
وأضافت أن ما قامت به لا يخرج عن اطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424ه والتي تنص على أنه يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، وتكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى.
وبيت أنه لتحقيق التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المشار إليها ألزمت المؤسسة جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 1/1/2013م وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 1/4/2013م بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية والتي تتغير من حين إلى آخر بناء على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار، واضافت ان من شأن ذلك اعطاء المؤسسة الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصورة ايجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.