التحدي المقبل

قبل عدة أيام آلمنا فقدان والدنا وملكنا المفدى فهد بن عبدالعزيز داعين المولى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، فبصمته على بلدنا الحبيب واضحة جدا خاصة منذ بداية توليه الحكم رحمه الله قبل أكثر من عشرين عاماً.
المتطلع لعهد والدنا الراحل يجد أنه كان العهد الذي تم فيه بحق بناء الهيكل الحكومي الذي نعيشه حاليا في مختلف جوانبه وقطاعاته، وكانت السياسة الواضحة هي السعي في إنشاء البنية التحتية للدولة وتوسيعها كقطاع التعليم وقطاع المواصلات وغيرها من القطاعات.
هذه الأنظمة والقوانين والسياسات قد أدت دورها على أكمل وجه وساعدت على تطوير الحكومة خلال السنوات الماضية ولكن الملاحظ هو توقف إدارات مرافق الدولة عن تطويرها أو تعديلها بما يتماشى مع تغيرات العصر والاحتياجات الجديدة، فيما يبدو أن هذا التوقف كان مصاحبا لتعرض والدنا رحمه الله لبعض المتاعب الصحية آن ذاك فكما أعتقد كان هو المحرك الأساسي للسياسات التي تبناها في تلك الفترة.
هذا التعطل في تطوير مرافق الدولة وسياساتها أثر على مسيرة الدولة في تحسن قطاعاتها الحيوية بخلاف التعليم، فهناك مشكلات متعددة نواجهها في التنظيمات الحالية التي يصفها أغلب المنظمين بالبيروقراطية والروتينية المنفرة.
أعتقد أن هذا العبء سيكون تحدياً للفترة القادمة في عهد والدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولكنه تحد من نوع آخر، فسياسة العهد السابق كانت البناء والتأسيس وقد تمت على أكمل وجه وكان المفترض أن تستمر وتدخل في مرحلة التطور ولكنها تعطلت عدة سنوات مما شكل فجوة أنتجت لنا البيروقراطية التي تحدثنا عنها مسبقا. والتحدي الذي يواجه حكومتنا الحالية بقيادة والدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو التعامل مع هذه الفجوة التي أعتقد أنها تحتاج إلى سياسة نوعية جديدة.
أعتقد أن ما نحتاجه حالياً هو وضع سياسة واضحة مرنة ومناسبة للوضع الحالي، وإعادة هيكلة الأنظمة الحالية والسعي على تطويرها. فكثير من سياسيات الوزارات لدينا مازالت سائرة على ما وضع لها مسبقا وأوضحها ما يحصل حاليا مع وزارة المواصلات، فمازالت المشاريع التي تخطط لها وتنفذها مخصصة فقط لإنشاء الطرق الخاصة بالسيارات الخاصة أو النقل متجاهلة بشكل واضح وضع بدائل للمواصلات في خططها كقطارات نقل الأفراد داخل المدن. فمدينة مثل مكة المكرمة يعد النقل بالقطارات من أفضل الحلول المناسبة لوسائل النقل داخل المدينة خاصة المنطقة التي تحيط بالحرم المكي والتي يمكن حصر النقل إليها عن طريق القطارات.
وأيضا مازالت قوانين القطاع التجاري تخضع لأنظمة قديمة، فما زال المستثمر المحلي أو الأجنبي يعاني من صعوبات متعددة خاصة عند الرغبة في الاستثمار في أنشطة معينة مثل الشرائح والألواح الإلكترونية، إلى درجة أن المستثمرين بسبب ذلك وجهوا استثماراتهم إلى القطاع العقاري الذي رفع أسعاره إلى أسعار خيالية لا يستحقها أبدا فمن يتوقع أن سعر المتر في مدينة كحائل يتجاوز 100 ريال.
ولا ننسى القطاع المالي الذي ظل محصورا في بنوك معدودة ما أدى إلى تعطل تطور هذا القطاع في تمويل المشروعات التنموية الحكومية والخاصة، وأدى إلى وجود قصور أيضا في قطاع الأوراق المالية المحلي إلى درجة أن سوقنا المحلي تكون فيه السوق الثانوي قبل أن يتكون السوق الأولي.
إضافة إلى ذلك مازال قطاع الشؤون الاجتماعية مقصرا في تنمية المجتمع، فأغلب أنظمته مازالت تشجع نشاط جمع الصدقات وتوزيعها على الفقراء فقط متجاهلين إيجاد أنظمة على حث المجتمع لتكوين جمعيات تطوعية ثقافية تهتم بالجوانب الاجتماعية والنفسية للمجتمع.
وفي القطاع الإعلامي يعد النشاط الحالي ضئيلاً جدا مقارنة بما يحتاجه الوطن، فحتى الآن قنوات التلفاز محصورة في الحكومية فقط ولا يزيد عددها على 4 قنوات، ما يحتاجه البلد حقيقة هو 4 قنوات تلفاز على الأقل لكل منطقة من مناطق المملكة المتعددة والمختلفة في الثقافات والاهتمامات والحاجات. وأكبر دليل على حاجة البلد للتوسع في القنوات الإعلامية هو أن أغلب قنوات التلفاز الأجنبية موجهة بشكل رئيس إلى المستمع السعودي فما المانع أن تكون محلية وتخضع لقوانين محلية.
ما ذكرته في هذه المقالة ليس إلا على سبيل المثال فهناك جوانب مختلفة في مرافق الحكومة وضعت قوانينها منذ أكثر من 20 سنة وحتى الآن لم يتم تعديلها لتلائم التطورات الحالية، أعتقد أن إعادة هيكلتها بشكل ملائم للظروف الحالية سيكون إضافة مهمة لا تقل عن أهمية تأسيسها في البداية.