غياب الرقابة

للعصافير فضاء

في تقرير نشرته جريدة الرياض قبل بداية شهر رمضان أكد فيه تجار التجزئة أن العديد من الأصناف الغذائية، ارتفعت مقارنة بشهر رمضان الفائت بشكل تدريجي بنسب وصلت إلى 20% فيما لا زالت أسعار الأرز في ارتفاع متواصل خلال الأشهر الأخيرة وفقاً لمؤشر وزارة التجارة، ويؤكد تجار التجزئة أن الارتفاع في الأسعار يتم تحت ذرائع متعددة من تجار السلع والموردين الرئيسيين برغم تراجع اسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الماضية، وإن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعاً خلال الأسابيع الأخيرة هي الأرز، والسكر، وزيوت الطهي، والدواجن المجمدة،والمستوردة، وبعض أنواع الهيل..
السلع التي تشهد ارتفاعات عادة هي السلع الأساسية التي ليس بإمكان المواطن الاستغناء عنها، أو استبدالها بسلع أخرى، فلا يمكن الاستغناء عن الأرز، أو السكر أو الزيوت مثلاً حتى وإن تم استبدالها بأخرى أقل أسعاراً ولكن السلعة كما هي..
انتهى رمضان وتدافع الناس فيه بشراهة على الشراء، وأجزم أن كثيرا من الأسر كدست أطعمة رمضانية لا تزال متوفرة لديها حتى الآن كعادتنا.. وجاء العيد واندفعوا على مستلزمات العيد..
ما لاحظته هو الارتفاع في أسعار المكسرات والتي لا نتوقف عنده، كعادتنا، من اربع سنوات كم كان سعر المكسرات الصينية؟ وكم أصبح الآن حوالي 150% ارتفع السعر.. من يتوقف؟ من يلاحظ؟ من لا يشتري؟ هي العادة تدخل إلى المحل وتطلب دون أن تعتني بالسعر أو تقيس الارتفاع، أو التغيير الذي صاحب سعر السلعة، ارتفاعات هائلة في أسعار السلع على مدى السنوات القليلة الماضية بعضها تجاوز 100% ولا زلنا نشتري، محكومين بسعر السوق ولسنا مضبوطين بقدرتنا على التوقف.
المختصون الاقتصاديون يطالبون المواطن أولاً بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع الشرائي بشراء السلع والتي تعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا، والتخفيف من الشراء، وتوزيع ذلك على بقية أيام الشهر ما يسهم في اعتدال الأسعار وتوازنها..
كيف ستعتدل الأسعار وهناك سلع تواصل الارتفاع؟ بعض انواع الأرز 5 كيلو فقط ب70 ريالا وهو سعر يعتبر مرتفعا لكن يشتريه المستهلك إن اعتاد عليه دون أن يسأل لماذا ارتفع سعر هذا الصنف 200%؟
وهناك ايضاً اختلاف للأسعار بين متجر وآخر، بمعنى لا ثبات للسعر.. أتذكر منذ أشهر وعندما نزل جوال جالكسي اس فور ذهبت لشرائه من متجر كبير تم الإعلان عنه في صحيفة ما بأنه بسعر كذا مخفض، بعد المغرب وفي نفس اليوم قال لي إن الجهاز استنفد ولكن سعره متوفر بكذا أعلى من الإعلان ب500 ريال، غادرته وذهبت إلى شارع فلسطين منطقة اجهزة الاتصالات وجدته دون إعلان بسعر أقل 150ريالا من السعر المعلن بأنه مخفض..
لا رقابة على الأسعار في كل السلع، والمختصون يطالبون المواطن بالامتناع قبل أن يعلموه طريقة الامتناع، والمقاطعة لكل سلعة يرتفع سعرها وهي لن تتم لأن أغلب السلع التي ترتفع أساسية وليست ثانوية..
ثقافة المقاطعة لا نعرفها.. ولم نتعلمها، وكل ما نعرفه هو ثقافة الشراء وثقافة عدم القدرة على الاستغناء في ظل استمرار تنظير الاقتصاديين، وغياب تام للجهات الرقابية، جمعية حماية المستهلك التي تقع عليها مهمة كبح موجة الغلاء الحالية المسيطرة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وكما يقول التقرير انشغلت الجمعية بصراعات الكراسي امام الجهات القضائية، وهي مهمة لا علاقة للمواطن المغلوب على أمره بها، وانشغل التاجر برفع أسعاره ليسقط المستهلك بين براثنه من جهة، والجهات الغائبة من جهة أخرى..