600 مليار دولار مشاريع مزمع ترسيتها في المملكة

السوق المحلي أكثر أسواق البناء نشاطاً في الشرق الأوسط

تصدّرت المملكة دول المنطقة في المشاريع المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تلتها الإمارات في المركز الثاني بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت في المركز الثالث بما يزيد عن 150 مليار دولار.
وتشير البيانات الصادرة عن ميد إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سنة ممتازة أخرى في هذا العام 2013، فمن المتوقع أن تصل قيمة العقود التي ستتم ترسيتها إلى 1.35 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وذلك في زيادة ملحوظة عن 730 مليار دولار المسجّلة في العام الماضي.
وتظهر بعض المؤشرات أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي قد تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض حجم الإنفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وحجم الإقراض المصرفي، ومؤشر مديري المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة.
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن فائض الميزانية السعودية ارتفع إلى 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 على خلفية إيرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع 6 في المئة عقب زيادة أكبر بكثير في العام 2011.
وبين التقرير أنه وعلى الرغم من أن المركز المالي سيبقى قوياً ومستقراً في المدى القريب، إلا أن المملكة قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل، بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول.
وذكر أن هذا الأمر سينعكس على شكل زيادة معتدلة بنسبة 6 في المئة سنوياً في الإنفاق في العامين 2013و2014، والتي ستكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظة في الإنفاق الرأسمالي.
وتبلغ قيمة المشاريع الجارية في المملكة 766.77 مليار دولار وفقا لبيانات شركة زاوية الاقتصادي , كما ان هناك مشاريع تقدر قيمتها بنحو 2.54 تريليون دولار وهي إما في مرحلة التصميم، أو الطرح أو البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير التوقعات إلى ترشيح المملكة لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً في الشرق الاوسط وعلى الصعيد العالمي وان تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام بحسب تقرير ديلويت الشرق الأوسط.
أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل.
إلاّ أنّ الطلب العالمي المتدني في بعض المواقع على منتجات البناء، إلى جانب تحول الشركات الأجنبية نحو بلدان مثل المملكة، قد يشكل حاجزاً بين الضغوطات التضخمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي احتل السوق السعودي على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال بحسب تقرير سيتي بنك، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وكازاخستان، مضيفاً أن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد ليلعب دوراً حيوياً، خصوصا قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري.
ودعا التقرير إلى الاستفادة من المؤشرات الايجابية للاقتصادات الخليجية، ومنها مثلا أن احتلال المملكة المرتبة ال11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية العالمية .
ويعتبر مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط منخفضاً نسبياً، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد على الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.