إخلاء سبيل مبارك يثير لغطاً في الشارع المصري

عدم الإعلان عن مقر إقامته لدواع أمنية ..

أثار قرار المحكمة بالافراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الكثير من ردود الفعل في الشارع المصري خاصة بعد تأكيد كل من النيابة والنائب العام ان قرار المحكمة قانوني ولا يجوز الطعن فيه حيث صدر بيان من النيابة العامة بأن قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في (غرفة المشورة) بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الاهرام، جاء وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد قيامه بسداد قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام.
وخروج فريد الديب محامي مبارك ليعلن عن احتمال الافراج عن الرئيس الأسبق تاركاً السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.
كل هذا دفع البعض للتعبير عن غضبه أو تأييده للقرار وكان من أبرز التعليقات ما قاله حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الحكم الذي نحترمه ونلتزم به هو حكم الشعب بخروج مبارك من السلطة والتاريخ بلا عودة، وحكم الشعب نهائي بات لا يقبل النقض».
وصرحت إلهام شاهين في إحدى الصحف «ان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظلم كثيراً، ولم يكن مناسباً ان نتعامل مع رجل يبلغ من العمر 85 عاماً بمثل ذلك التعامل، لأنه عندما طلب منه الشعب التنحي.. تنحى على الفور، ولم يفعل مثلما فعل «مرسي» وأنصاره.
وقال عاصم أبو الخير، أدمن صفحة «أنا آسف يا ريس» ان التاريخ والأيام أثبتت ان مبارك لم يكن له يد فيما حدث، والاخوان المسلمون هم من كانوا السبب في ذلك وعلى الجميع ان يعلم ان مبارك أخذ حكم البراءة في القضايا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وان ما اخرجه هو حكم القانون والعدالة».
كل هذه الردود جعلت نائب الحاكم العسكري «الدكتور حازم الببلاوي» يصدر بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك استنادا على قانون الطوارئ الجائر تنفيذه في الفترة الحالية وعدم الإعلان عن مكانه لدواع أمنية مع التأكيد انه مازال على قائمة الممنوعين من السفر.
وعقب الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة على قرار الحاكم العسكري «بأن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مبارك جاء في إطار قانوني، ووضعه تحت الإقامة الجبرية «مجرد مسمى»، لأنه كان سيتم تأمينه في أحد الأماكن حرصاً على حياته».