ذكر التلفزيون المصرى، الليلة، أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أصدر بصفته نائب الحاكم العسكري قرارا بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، في إطار حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد. وكانت رئاسة الجمهورية قالت، اليوم الأربعاء، إنه لا صحة لما تردد عن إصدار قرار بوضع "مبارك" تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت الرئاسة أن "الخبر منسوب لصفحة باسم الرئيس عدلي منصور على موقع (تويتر)، علماً بأن الرئيس ليس لديه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الأربعاء، إخلاء سبيل "مبارك"، في قضية "هدايا الأهرام". وقالت مصادر بالنيابة العامة إنه ليس محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المحكمة أمرت باخلاء سبيل "مبارك" في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.
وبموجب القرار، سيتم إخلاء سبيل "مبارك" باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا، منذ الإطاحة به في مطلع عام 2011 إثر انتفاضة شعبية.
وكان فريد الديب، محامي "مبارك"، قدم صباح أمس الثلاثاء طلباً إلى نيابة الأموال العامة، قال فيه إن موكله تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة، ولم تتبق له إلا قضية هدايا الأهرام، موضحا انه سدد الأموال المطلوبة فى القضية، كما أن النيابة أخلت سبيل كل المتهمين فيها.
وحكم على "مبارك" (85 عاما) بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.
ويأتي الإفراج عن "مبارك" بعد يوم من قرار النيابة العامة بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، من بين قضايا أخرى من بينهما تهمة التخابر وافتحام السجون.
