أمرت النيابة العامة المصرية أمس بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي، وقال محاميه انه يتوقع خروجه من السجن هذا الاسبوع. ويأتي هذا القرار لاتهام مرسي بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر من العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره أواخر نوفمبر من العام الماضي. وقررت النيابة العامة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق الرئيس المعزول في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود المصريين. في الوقت نفسه، صدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب انشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الاسبق وأفراد أسرته. وقال فريد الديب محامي مبارك ان السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الاسبق محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الاسبوع. ومضى قائلا «عندنا اجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والافراج عن الرئيس قبل آخر الاسبوع». وأضاف «حبسه في قضية هدايا الاهرام سيبدأ من تاريخ اخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة». كما قررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة امس استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت باحالة الاوراق الى النيابة العامة لادخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها. وربما يضاف الى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك وكذلك مسؤولون تقول السلطات انهم أشرفوا على عمليات تحويل الاموال الى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الاسبق وأفراد أسرته.
