أمرت النيابة العامة المصرية اليوم بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة. ويأتي هذا القرار لاتهام مرسي بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر من العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره أواخر نوفمبر من العام الماضي. وقررت النيابة العامة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق الرئيس المصري المعزول في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل ، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود المصريين.
