شهد عهد الملك فهد يرحمه الله الكثير من الايجابيات والقرارات التاريخية في مسيرة عمل وحياة المرأة الاقتصادية ومن تلك القرارات ما اصدره مجلس الوزراء في ربيع الثاني 1425ه الماضي المتعلق بفتح وتطوير آلية عمل المرأة السعودية والبنود التسعة البالغة الاهمية التي مست بشكل مباشر تعامل المرأة مع سوق العمل واحتياجاتها الفعلية لتنظيم تلك العلاقة، فقد عمد المجلس بقراره إلى تيسير اصدار التراخيص للمرأة وفق مجال العمل الذي تختاره الأمر الذي ينهي فترة طويلة من العمل غير الممنهج الذي كانت تقوم به المرأة في السابق حين كانت كل التصاريح تصدر في فئة محدودة من الانشطة مما كان يعرقل كثيرا من طموحات المرأة في مجال الاستثمار ويحد من انشطتها الفاعلة فيه، كما تقرر فتح اقسام نسائية فاعلة في كل القطاعات الحكومية المتعاملة مباشرة مع المرأة، وهو امر كانت تحتاج اليه المرأة بشدة من أجل تيسير انهاء معاملاتها وفق الضوابط الشرعية وبدون اللجوء إلى الرجل ما دامت المرأة تستطيع ان تذهب بنفسها إلى المصالح لتنجز معاملاتها، اضافة إلى ان بيان مجلس الوزراء أطر مهام لجان الغرف التجارية الصناعية النسائية في اطار من الوظائف المحددة والمطلوبة لتعمل على ايجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص اعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الانشطة والمجالات وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها على أن تسهم الجهات الحكومية (كل جهة بحسب اختصاصها) في تحقيق ذلك ولهذا القرار ماله من ايجابيات توفير الدعم المادي والمعنوي للمستثمرات بحيث تتوفر لهن فرصة العطاء المشمول بالدعم مما يقصر الطريق امامهن للاستثمار الآمن القائم على اسس من العلم والعمل المطلوبين لتحقيق نقلة نوعية في اعمالهن الخاصة، كما فتح بيان مجلس الوزراء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله الباب أمام تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لاقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأكدت على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه وهو الامر الكفيل بتوسيع رقعة المشاركة النسائية في العمل الاقتصادي وحجز نسبة معقولة لها في اجمالي الناتج السنوي على المدى البعيد تحتسب لصالح مشاركتها في التنمية بشكل ايجابي وضمن الاطر الشرعية ووفق العادات والتقاليد، كما اوكلت قرارات مجلس الوزراء لوزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وهو قرار يساعد المرأة على الدخول في معترك الحياة المهنية الجديدة ويمهد لها التوفيق بين متطلبات العمل دون الاخلال برعاية الاسرة وهو اسلوب حديث نسبيا يحسب لعهده يرحمه الله فتح باب العمل فيه للمرأة السعودية، اما متابعة تنفيذ برنامج الاسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لانجاحها فقد كان قرارا هاماً يخرج بعطاءات المرأة ومواهبها اليدوية الى حيز الاستثمار والدعم الاقتصادي المرجو ولقد قطعت المرأة في هذا المجال بوناً شاسعاً واستطاعت عبر الجمعيات والجهات التي تبنت المشروع ان تثبت وجودها وان تحقق خطوات عملاقة فيه، كما اقر المجلس في عهد الملك فهد يرحمه الله ان لوزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، هذا بالإضافة إلى القرار القاطع بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وهو القرار الذي لاقى ترحيباً كبيراً من الاوساط النسائية التي ما زالت تنتظر تنفيذ هذا القرار وان كانت تصريحات وزير العمل تؤكد على جدية الدولة في العمل بهذا القرار بعد تأهيل العمالة النسائية واصدار التوجيهات التي من شأنها المساعدة على تنفيذ هذا القرار من مثل تظليل المحلات التي ستعمل فيها المرأة والزام اصحاب المحلات بتشغيل عمالة نسائية سعودية وتوفير الرواتب المناسبة لهن وضمان كافة حقوق العاملات وذلك في المنظور القريب، واخيراً كان مجلس الوزراء قد اوصى بدراسة اجازة الامومة للمرأة العاملة للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة اضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها وقبل فترة قصيرة من وفاته يرحمه الله كانت اجازة الامومة قد تعدلت بشكل كبير حين صدر القرار بمد إجازة الامومة التي تمنح للموظفة الى ثلاث سنوات طوال فترة الخدمة بربع الراتب وان لا يقل هذا الجزء من الراتب عن 1500 ريال. رحم الله الملك فهد وتغمده بفسيح جناته فقد كانت مصالح المرأة دوماً في دائرة اهتماماته ولم يغمطها حقاً طوال فترة حكمه يرحمه الله.
