تطوير الصناعة الخليجية يرفع التبادل التجاري بين دول المنطقة

يعتبر القطاع الأكثر جدوى للاستثمار طويل الأجل

مر التبادل التجاري لدول المنطقة بمراحل كثيرة منذ بداية الدخول في الإنتاج النفطي، والذي ساهم في إبراز دول المنطقة كدول منتجة ومصدرة لأكثر السلع أهمية على مستوى العالم.
وبرزت الأهمية الاقتصادية والتجارية لهذه الدول تبعا لارتفاع الأهمية النسبية للنفط على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية واستخداماتها، قبل أن يصبح المحور الأساسي الذي تدور عليه كل خطط الإنتاج لدى عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية على مستوى العالم.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة ان الدول الخليجية شكلت أهمية كبيرة للدول الصناعية المتقدمة على مستوى الصادرات والواردات، لتصل إلى اعتبارها فرصة استثمارية على درجة كبيرة من الأهمية للفوز بحصص متزايدة من الفرص التي توفرها خطط التنمية، وتزويدها بكل ما تتطلبه قطاعاتها الاقتصادية الإنتاجية ذات العلاقة بقطاع النفط والخدمية التي تشمل جزءا كبيرا من القطاعات التي تم التركيز عليها في البدايات.
ومن هنا بدأت عملية المفاضلة بين استيراد كل ما يلزم، وبين إمكانية إنتاجه داخليا، في حين كان لدرجة الاستعداد الخارجي أفضلية للاستيراد، كون متطلبات التنمية تحتاج إلى مدة طويلة قبل أن تبدأ عملية الإنتاج المطلوبة.
زيادة التبادل التجاري
ويعتبر حجم التبادل التجاري بين دول المجلس في تحسن مستمر مدعوما بالرغبة الحقيقية لحكومات المنطقة في إنجاحه، حيث كان التركيز ومنذ البداية على التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، بدءا من منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس حتى العام 2002، ومن ثم إطلاق الاتحاد الجمركي في العام 2003 واستمرت الجهود بهذا الاتجاه، حيث تم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في بداية العام 2008.
وتقوم العلاقة بين الاتحاد الجمركي وبين زيادة التبادل التجاري على علاقة طردية، وبالتالي فان التطبيق الكامل لاتفاقية الاتحاد الجمركي ستعمل على زيادة التبادل التجاري وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتوسيع حجم السوق، وبالتالي تخفيض الأسعار، والملاحظ هنا أن التطورات المالية والاقتصادية العالمية كانت أسرع وأكثر ديناميكية، فأضعفت الزخم والجدوى من انجازها وفق ما هو مخطط له من قبل حكومات دول المجلس، الأمر الذي اضعف النتائج المحققة حتى اللحظة.
عوامل النجاح
ولفت التقرير إلى أن مضمون مبادئ الاتحاد الجمركي تنطوي على قدر كبير من عوامل النجاح، إذا ما تم الالتزام بها من كل الأعضاء، حيث نصت على إيجاد تعرفة جمركية موحدة تجاه دول العالم، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة وإجراءات جمركية موحدة وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وتسمح الاتفاقية دخول السلع الواردة من دول المجلس الأخرى، سواء كانت وطنية أو أجنبية بدخول الأسواق المحلية من دون تعرفة جمركية أو معوقات جمركية أو غير جمركية، وكنتيجة مباشرة للاتحاد الجمركي فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بشكل كبير فاق التوقعات.
ذلك أن الهدف العام لاتفاقية الاتحاد الجمركي هو الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على زيادة التجارة البينية وزيادة المنافسة ورفع معدلات الإنتاج، والاستخدام للثروات مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ذلك على مستوى التجارة الخارجية ككل، حيث سيتحسن الموقف التفاوضي لدول المجلس بشكل كبير إذا كانت تمثل تكتلا اقتصاديا أو ماليا موحدا ومؤثرا على مسارات واتجاهات التجارة الخارجية.
قطاع أكثر جدوى
وتطرق التقرير إلى طبيعة العلاقة التجارية بين دول المجلس والعالم التي تقوم أساسا على التبادل التجاري، بدءا من تصدير النفط، مرورا باستيراد السلع والخدمات، وصولا إلى اتفاقيات التعاون التجاري المشترك بين عدد كبير من دول العالم، وبالتالي فان علاقة التداخل الماثلة تضع مزيدا من العراقيل أمام رفع التبادل التجاري بين دول المنطقة طالما أن علاقات التبادل التجاري تبدأ من الخارج في الأساس.
في المقابل فانه من الواضح أن تباين الأولويات الاقتصادية لدى دول المنطقة أدى إلى البدء بقطاع الخدمات قبل القطاعات الإنتاجية والصناعية، الأمر الذي أدى إلى تأخر بناء قواعد الإنتاج بكل أنواعها وسيطرة المنتج المستورد على الأسواق المحلية بأسعار منافسة وبدرجة ولاء استهلاكي تتسم بعدم المرونة، الأمر الذي يجعلها مجدية من حيث القيمة ويصعب إيجاد البديل المحلي المنافس لإخراجها من السوق.
وبالتالي السيطرة على أسواق دول المنطقة وإبقائها تابعة لمنتجات الأسواق الخارجية، والجدير ذكره أن اتفاقيات التجارة الحرة كان لها الدور الأكبر في الوصول إلى هذا المستوى من المنافسة وتفضيلات المستهلكين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التأثير السلبي في الإنتاج المحلي طال كل دول العالم وليس دول المجلس فقط.
زيادة الإنتاج
وأكد تقرير المزايا أن المدخل الأساس لزيادة التبادل التجاري بين الدول يقوم على زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية، وهذا يعني أن قطاع الصناعات الإنتاجية الحقيقية هو المستهدف وبالتالي إذا كان هناك صناعة يعني أن هناك إنتاجا، ولكي ننجح في الإنتاج لابد من انتهاج آليات عمل متطورة وحديثة باستمرار تكون قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا.
وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون بدأت بالفعل في تطوير قطاعها الصناعي، باعتباره القطاع الأكثر جدوى للاستثمار طويل الأجل، فيما ينظر إلى القطاع على انه الترجمة الحقيقية لكل خطط الاستدامة المستهدفة، مذكرا بأن كلا من الإمارات والسعودية اقتربت من تحقيق الأهداف قصيرة الأجل على القطاع الصناعي.
وباتجاه تحقيق الخطط متوسطة وطويلة الأجل، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لزيادة التبادل التجاري من خلال الاستيراد، وإعادة التصدير إلى الدول الأخرى، وهذا موجود بكثرة لدى دول المنطقة والعالم، وبشكل خاص لدى مناطق التجارة الحرة، ومن شأن هذه الاتجاهات التأثير إيجابا في مجمل الحركة التجارية ووتيرة النشاط، إلا أنها ستحمل ايجابيات تخص الشركات التي تعمل بها، ولن تنعكس إيجابا على مجمل الاقتصاد الوطني، أو الناتج القومي، بقدر تأثيرها في الناتج القومي لدولة المنشأ.