عقد النقل التلفزيوني.. هل ستكتفي الأندية بدور الشاهد؟

مع اقتراب نهاية عقد النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية من نهايته والذي حصلت عليه القنوات الرياضية السعودية بأمر من المقام السامي تتجه الأنظار نحو التحركات التي يقوم بها مسؤولون عدة في اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين بالإضافة للجنة تخصيص الأندية من أجل الإعلان عن كراسة المنافسة على حقوق نقل مسابقات كرة القدم السعودية والتي من المتوقع أن تكون من نصيب قنوات رياضية سعودية بحسب مايذهب إليه المراقبون، في حين لا يُستبعد أن تحصل القنوات الرياضية السعودية على الحقوق لثلاثة اعوام إضافية كما نقل عن مصادر عدة.
سيكون هذا العقد أحد أهم العقود في تاريخ كرة القدم السعودية، خصوصاً وهو يتزامن مع تسارع الخطى من أجل تخصيص الأندية وتحويلها إلى كيانات تجارية تبحث عن الربح، مايزيد المطالب بضرورة الحصول على عقد مجز مادياً يساهم في فك الاختناق المالي الذي تعيشه الأندية السعودية، فضلاً عن تطوير إنتاج ونقل مباريات المسابقات السعودية، والبحث عن طرق تسويقية ذكية تزيد من مداخيل الأندية من خلال هذا العقد.
في دول العالم كافة يعد النقل التلفزيوني أهم الروافد المالية للأندية والاتحادات الكروية خصوصاً إذا كانت إدارة هذا الملف بطريقة مميزة، تكفل رفع عائدات الأندية ودفع عجلة كرة القدم على مستوى المسابقات المحلية والتي سيعود نتاجها بالنفع على المنتخبات الوطنية.
لكن الأمر لايبدو كذلك حتى الآن فيما يخص كراسة نقل مسابقات كرة القدم السعودية، فالأندية وهي المعني الأول في هذه الصفقة لاتزال مغيبة تماماً عن المشهد، إذ لم يطلع حتى الآن مسؤولوها على كراسة النقل ولم تتح لهم الفرصة لكي يعطوا آرائهم تجاهها إن من ناحية الأسعار أو حتى الشروط، وهذا أمر يعيدنا للوراء مرة أخرى رغم التقدم والتطور الذي يشهده عمل رابطة دوري المحترفين، والتي كثيراً ماواجهت نقداً بسبب بعض قراراتها التي همشت فيها الأندية، إذ لم يختلف الأمر عما كان عليه حين وقع مسؤولو الرابطة مع راعٍ جديد دون الرجوع للأندية ومنحها فرصة الإطلاع على العقد ودراسته وجعلها كالأطرش في الزفة، فالأمور في تلك اللحظة سارت على شكل مفاوضات بين الرابطة والشركة الراعية من خلال الوسيط فيما لم يتجاوز دور الأندية الإطلاع على العقد بعد أن تم الاتفاق، مايعني تحويل مسؤولي الأندية وهم الذين يحملون العضوية الرسمية في الرابطة إلى مجرد "بصمجية" أو مجرد شهود على العقد.
إن تكرر هذا المشهد في عقد نقل المسابقات السعودية ربما يفتح النار على الرابطة وفريق التخصيص ومن قبلهم اتحاد الكرة، إذ ليس من المعقول أن يتم التحكم وتحديد أهم مداخيل الأندية من خلال أشخاص عدة في حين يتم تحجيم دور القائمين على الأندية وهم الذي سيدفعون تبعات أي خطأ بشكل مباشر كون الأمر يمسهم أكثر من غيرهم.