مهدت التوسعات الضخمة في الجبيل وينبع الصناعية الطريق لتنمية استثمارات الغاز لدعم حركة التصنيع في المدينتين حيث أكدت الخطة الرئيسية العامة المحدثة لمدينة الجبيل الصناعية الحاجة المستقبلية لمضاعفة مساحة المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار بقطاع الغاز حيث ستحل استثمارات الغاز الطبيعي بالمدينة بالمرتبة الاولى من حيث عدد الشركات المستثمرة ونوعية الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي مشيرة إلى ضرورة مواكبة التوسع في الشق الصناعي بتوسعة الخدمات والمرافق في المنطقة السكنية لمقابلة الطلب والزيادة المتوقعة في عدد تلك الصناعات. وأشارت الخطة أيضاً إلى ان المرسوم الملكي بانشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع ينص على اعطائها كافة الصلاحيات في الاشراف على تنفيذ مشروع مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ابتداء من تنفيذ البنية التحتية ونهاية بصيانة المشاريع المنفذة والهيئة لا تزال حتى يومنا هذا الجهة المخولة باتخاذ القرارات في جميع ما يخص مستقبل المدينة الصناعية وكذلك ما يتعلق بصيانة المنشآت القائمة حاليا ويتم تحقيق اهداف التخطيط الصناعي والعمراني من خلال عدد من السياسات والقواعد والاسس التي تدور حول تحقيق هدف اساسي ويتمثل بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وتستهدف الهيئة الملكية من خلال تحديث الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية اعادة بلورة الاهداف والمتطلبات وسياسات وقواعد التخطيط بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وكذلك تحدي المعوقات الحالية ووضع الحلول المقترحة لفترة زمنية مستقبلية حيث تتناول الخطة العامة دراسة احتياجات التوسع الصناعي بالمدينة وما سينتج عن ذلك من نمو حضاري وعمراني واجتماعي. ويوضح المخطط العام للاقسام الرئيسية المكونة للمدينة والتي تتمثل بالمنطقة الصناعية الحالية ومنطقة التوسع الصناعي المستقبلي وكذلك المنطقة السكنية اضافة إلى منطقة المطار حيث تشكل بمجملها مساحة يابسة تزيد على 750 كلم2. في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية ضمن خططها التنموية نحو توسعة مرافقها المختلفة لمواكبة التوسع الصناعي الكبير والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين لإقامة الصناعات البتروكيماوية الاساسية والتحويلية تواصل الهيئة الملكية خطاها المدروسة لتطوير مناطق صناعية جديدة . وفي هذا الاتجاه تتابع الهيئة الملكية أعمال تطوير عدد من الاراضي الصناعية بمنطقة الصناعات الثانوية بمدينة الجبيل الصناعية وإنشاء قنوات التصريف بمبلغ (111,196,579) . وسيتم بموجب هذا المشروع تطوير مساحة (600) هكتارمن المواقع وتزويدها بجميع التجهيزات الاساسية والمرافق الحيوية من طرق وتمديدات مياه وكهرباء وهاتف وغيرها لتكون صالحة لإقامة عدد من الصناعات الاساسية والثانوية الكبيرة. إضافة إلى انشاء قنوات تصريف يصل طولها إلى حوالي (11) كيلو مترا ومدة العقد (108) أسابيع . ودأبت الهيئة الملكية على وضع خطط استراتيجية لاعمال توسعة المرافق وفق الطرق العلمية الحديثة التي تعتمد على الهندسة القيمية لخفض تكاليف الإنشاء مقابل الجودة معتمدة بذلك على خبرتها الكبيرة المكتسبة وتجربتها الناجحة في بناء المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع. وكان الداعي لإنشاء الجبيل (2) الحاجة الماسة لسرعة بناء منطقة صناعية جديدة بعدما أوشكت الأراضي المخصصة للصناعات في المنطقة الصناعية على النفاذ وأضحى توفر الغاز وتوجه المملكة نحو تطوير قدراتها الصناعية بإنشاء الصناعات المعتمدة على الغاز حافزاً لتشييد المنطقة الصناعية الجديدة وذلك تطويراً لاقتصاد المملكة وتلبية لخطط التنمية الطموحة. وكانت الهيئة الملكية قد أعدت دراسة منظمة ومتكاملة حول المنطقة الصناعية الجديدة اشتملت على عدة محاور منها اختيار الموقع الأمثل واقتراح تصميم مبدئي للأراضي الصناعية وإعداد التكاليف التقديرية الأولية وتصور مراحل تنفيذ المشروع مع مراعاة عدة عوامل منها التأثيرات البيئية وأنواع الصناعات المقترحة ومدى الحاجة لها ومدى قربها من التجهيزات الحالية والأسعار السائدة للقيم. (Feedstock). وقد وقع الاختيار المبدئي على منطقة المنتزه غرب المنطقة الصناعية الحالية بمساحة تقريبية تبلغ 4750 هكتارا نظراً لقربها من التجهيزات الحالية للمدينة. واقتضى التصور المبدئي للمشروع بإنشاء المنطقة على 4 مراحل ابتداء من غرب ممر (الخرسانية - رأس تنورة) التابع لارامكو السعودية ويشتمل المشروع على تمديدات شبكات المياه والصرف الصحي والصناعي وشبكة الطرق، وإنشاء محطة توليد كهربائية وشبكات رئيسية وثانوية لتوصيل الطاقة وخطوط إمداد اللقيم وممرات مناولة المواد†وبدأت الهيئة الملكية بالجبيل العمل الفعلي في تسوية الموقع الخاص بمشروع الجبيل 2ويشتمل ذلك على أعمال الردم والتسوية وحفر قنوات تصريف مياه الأمطار ليصبح الموقع جاهزاً لاستقبال المرافق والخدمات. واستجابة للطلبات الاستثمارية فقد بدأت الهيئة الملكية أعمال التطوير والتجهيز للأراضي التي تربط الجبيل (2) بالجبيل (1) واشتملت أعمال التجهيز والتطوير على تمديد شبكة مياه الشرب بطول (13) كيلومتراً، وأحواض وشبكة مياه التبريد بطول (8) كيلومترات وشبكة لمياه الصرف الصحي والصناعي بطول (22) كيلومتراً وشبكة لمياه الصرف المعالجة بطول (10) كيلومترات ومحطة كهرباء فرعية. وقد طرحت الهيئة الملكية العديد من مشروعات البنية التحتية في منافسات عامة حيث سيتم تنفيذ مشروع الجبيل 2 على أربع مراحل وفق خطة عمل تواكب النمو الصناعي المتوقع. حيث إن خطة العمل تقضي بتسليم الأراضي الصناعية المطورة في المرحلة الأولى للمستثمرين في أوائل عام 1429ه على أن تنتهي أعمال المرحلة الرابعة عام 1444ه. وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع ب 62 كم2، خصص منها 19 كم2 للمرحلة الأولى وتبلغ التكلفة الإجمالية للجبيل (2) (14) مليار ريال منها (4، 7) مليارات ريال للمرحلة الأولى، ومن المنتظر أن يجتذب مشروع الجبيل (2) حال اكتماله استثمارات تقدر ب 210 مليارات ريال . أي أن الريال الواحد الذي تنفقه الدولة سيجتذب 15 ريالاً من الاستثمارات كما سيوفر 55 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين و330 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وأهم التجهيزات الأساسية المكونة لمشروع الجبيل (2) لاستقبال الصناعات . ومن ضمن الأعمال سيتم إنشاء شبكة من الخطوط لنقل مواد اللقيم (الغاز الطبيعي) من شبكة الغاز الوطنية وإيصالها إلى الأراضي الصناعية المطورة عن طريق ممرات خاصة فوق سطح الأرض وتتشعب داخل المنطقة الصناعية لإيصال هذه المواد إلى المصانع التي ستشهدها الجبيل 2 وتجهيز ممرات مخصصة لعبور أنابيب المنتجات الصناعية من الجبيل (2) إلى ميناء الملك فهد الصناعي للتصدير وتشمل هذه التجهيزات أعمال الردم والتسوية وإقامة الدعامات الخرسانية وتجهيزات السلامة والأمن الأساسية. وتشمل مشاريع البنية على(طرق، مياه، كهرباء، اتصالات)تمديد شبكة لنقل مياه التبريد من القنوات الرئيسية في الجبيل (1) إلى الجبيل (2) بواسطة محطة ضخ وأنابيب ضخمة تعبر حرم أنابيب شركة أرامكو السعودية (الخرسانية / رأس تنورة) إلى داخل منطقة الجبيل (2). وشبكة من الأنابيب لتزويد المنطقة بمياه الشرب وبعض الاستخدامات الصناعية. كما ستنشأ شبكة خاصة بالصرف الصحي والصناعي . وشبكة لخطوط الكهرباء والاتصالات لتوفير الطاقة للمصانع وإنشاء البنية التحتية لخطوط الاتصالات الهاتفية . وكذلك تعبيد وسفلتة الطرق الرئيسية والفرعية وجميع أعمال الإنارة الخاصة بها. وينتظر أن يوفر مشروع بناء الجبيل 2وينبع 2والذي يستقطب استثمارات تقدر ب 131 مليار ريال، قرابة 55الف فرصة عمل للسعوديين. حيث تم التوجيه باعداد برنامج عمل شامل لتدريب وتأهيل الشباب السعودي بهدف سعودة الوظائف والمهن المتاحة في القطاعين العام والخاص بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وقد بدأت اولى خطوات هذا البرنامج بالفعل من خلال عقد عدة اجتماعات بين المسؤولين في الهيئة الملكية والمسؤولين في شركة (سابك) كخطوة اولى سيعقبها عقد اجتماعات مع المسؤولين في الشركات الاخرى العاملة بالمدينتين الصناعيتين وذلك بغية التعرف على فرص العمل سواء الشاغرة منها او المشغولة بغير السعوديين حيث سيتم ادراج برنامج التدريب والتأهيل الذي ستتولى الهيئة الملكية جانبه الاساسي من خلال المعاهد والكليات التابعة لها كما سيقترح فريق العمل الخاص بهذا البرنامج عددا من الافكار والضوابط اللازمة لسعودة الوظائف المتوفرة لدى المقاولين اثناء ابرام العقود مع القطاع الحكومي او الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في المدينتين الصناعيتين..
