شركات الاستثمار الصناعي لن تحقق قفزات قوية في الأرباح إلا بدخول طاقات إنتاجية جديدة لمراحل التشغيل التجاري

تحليل مقارن لنتائج القطاع للربع الثاني

تكلفة المبيعات تعادل 73% من حجم المبيعات والدوائية تحقق أدنى معدل.. و«زجاج» أعلى معدل دخل تشغيلي
يعتبر قطاع الاستثمار الصناعي من القطاعات النامية والواعدة وهو من القطاعات ذات التوازن النسبي في الأداء وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أي من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأسمالية كبيرة ومن ثم يمكن توقع النمو بربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأسمالية ومواعيد دخولها الإنتاج التجاري.
وبعد المقدمة البسيطة عن القطاع نستعرض بشكل مختصر نتائج الشركات المدرجة بقطاع الاستثمار الصناعي بالسوق المالية السعودية (تداول) حيث حققت شركات القطاع أرباحاً تبلغ حوالي 517 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل 2,03% من أرباح السوق الكلية مقابل حوالي 645 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بنسبة انخفاض بحدود 20%. في حين أنها تراجعت أيضاً بحدود 20% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 644 مليون ريال. أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباح تبلغ حوالي 1,160 مليون ريال مقارنة بحوالي 1,280 مليون ريال أي بنسبة انخفاض عند حدود 9%. ومن ناحية أخرى فلم تعلن أي شركة من شركات القطاع عن أي توزيعات نقدية عن النصف الأول من هذا العام حتى لحظة إعداد الهذا التقرير.
وبعد هذه المقدمة البسيطة نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع الاستثمار الصناعي بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي يوضحها الجدول المرفق.
ونلاحظ من الجدول أن شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 4.616 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 3.380 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 1,236 مليون ريال وهو يمثل مانسبته 27% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 614 مليون ريال وهو ما يعادل 13% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 517 مليون ريال وهو ما يعادل 11% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول المرفق.
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية:
أن تكلفة المبيعات تعادل 73% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة الدوائية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 48% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة الصادرات قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 96% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 27% من حجم المبيعات وقد احتلت الدوائية أعلى معدل هامش دخل عند 52% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة الصادرات حققت أدنى هامش دخل عند 4% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها الثبات النسبي في تكلفة المبيعات وهامش الدخل.
أن الدخل التشغيلي يعادل 13% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة زجاج قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 29% من حجم المبيعات بينما نجد أن الصادرات حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 3%.
أن صافي الدخل يعادل 11% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة زجاج قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 49% من حجم مبيعاتها وهذا راجع لوجود إيرادات أخرى تبلغ حوالي 6 مليون ريال أدرجت في نتائج الربع ناتجة من حصتها في استثماراتها تعادل 20% من إيرادتها للربع بينما نجد أن الصادرات حققت أدنى معدل صافي دخل عند أقل من2%.
أن ربح السهم الصافي يبلغ 0.35 ريال بقطاع الاستثمار الصناعي وأن شركة شاكر قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,14 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن معادن حققت أقل ربح للسهم الواحد عند 0,04 ريال.
أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 1.7% بقطاع الاستثمار الصناعي وأن شركة شاكر قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 13% بينما نجد أن معادن قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الربع عند 0,02% .
سلمان بن ناصر الهواوي *
أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 20.36 ريالاً بقطاع الاستثمار الصناعي وأن السهم الواحد لشركة الدوائية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 39.99 ريالاً بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم الصادرات 11.15 ريالاً كأقل شركة من شركات القطاع.
وخلاصة القول.. يعتبر قطاع الاستثمار الصناعي من القطاعات المتوازنة بالربحية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار منتجاتها أو دخول طاقات إنتاجية جديدة تحفزها على دخول أسواق جديدة أو حتى موسمية في المبيعات وحجم الطلب على منتجاتها ..... ولذا يجب النظر إليها بانتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار منتجاتها مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستدخل طاقاتها الإنتاجية الجديدة قريباً كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلاً. لذلك فأنا جدياً أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية كانت. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
* محلل مالي