اضطرابات مصر تمنح الشركات الناشئة فرصة للازدهار

توصيل المنازل أبرز الأنشطة..

لم تكن الانتفاضات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين وبالًا على أحمد الكرداني، فقد نجح رجل الأعمال الشاب في جمع تمويل بملايين الدولارات وظلت أعماله تنمو خلال أسوأ اضطرابات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد في عدة عقود.
في عام 2010 أطلق الكرداني وعدد من أصدقائه في مدينة الإسكندرية شركة مشاوير وهي خدمة تساعد العملاء على تفادي السير في شوارع مصر المزدحمة وتوصيل طلباتهم إليهم.
وفي ديسمبر من ذلك العام بدأت الشركة العمل في القاهرة، وبعد شهرين أطاحت احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما أدى إلى أزمة اقتصادية لم تنحسر حتى الآن، وفي الشهر الجاري عزل الجيش الرئيس محمد مرسي اثر موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة.
لكن "مشاوير" ظلت تنمو إذ جمعت أربعة ملايين دولار من مستثمرين مصريين وزاد عدد العاملين فيها إلى 300 شخص ينتشرون بدراجاتهم البخارية البرتقالية في شوارع القاهرة.
واشترت الشركة زورقا سريعا لتوصيل الطلبات في الساحل الشمالي لمصر وفتحت مكتبا في بيروت في نوفمبر الماضي وتسعى لفتح مكتب في دبي بنهاية 2013.
وقال الكرداني: كانت الثورة لبعض الناس كارثة على الأعمال، لكنها مفيدة لنا، فموجات الاضطراب السياسي على مدى الأشهر الثلاثين الأخيرة أبطأت النمو إذ أصبح العملاء من الشركات أكثر حذرا في الإنفاق وسببت الاحتجاجات صعوبة في التنقل لفريق مشاوير في القاهرة والإسكندرية.
وأضاف أن الاحتجاجات أوجدت فرصا، فقد استطاعت الشركة إطلاق حملة إعلانية في القاهرة بفضل هبوط أسعار الإعلانات خلال فترة سقوط مبارك وتمكنت من شراء دراجات بخارية من الموزعين بفترات سداد تصل إلى 36 شهرا بدلا من 12 شهرا.
وقد لحق بالاقتصاد المصري ضرر كبير جراء انعدام الاستقرار السياسي، فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الربع الأول من هذا العام وهو أقل بكثير من معدل ستة بالمئة الذي تحتاجه البلاد لتوفير فرص عمل للشبان.
وشهد كثير من الشركات الكبرى أوقاتا عصيبة بسبب غياب الأمن والاحتجاجات العمالية ونقص الوقود وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي. وفي العام الماضي هبط صافي ربح حديد عز أكبر شركة لإنتاج الحديد في مصر أكثر من 50 بالمئة ليصل إلى 35.7 مليون دولار.
لكن مثل هذه الأرقام لا تروي القصة بأكملها إذ يقول رجال أعمال إن حقبة ما بعد مبارك شهدت أيضا اهتماما متزايدا من الشبان بإطلاق شركاتهم الخاصة وبعضها يستخدم تقنيات جديدة ويدخل أسواقا لم يستكشفها أحد قبل الثورة.
وفي بعض الحالات تكون الضغوط هي ما يدفع الناس لإطلاق أعمالهم الخاصة إذ ان العثور على وظيفة في شركة مستقرة يزداد صعوبة.
لكن هناك أيضا عوامل جذب، فقد أدى تعثر أعمال بعض الشركات الكبرى بسبب الاضطرابات في مصر إلى إفساح مجال أوسع للشركات الصغيرة الناشئة.
وأدى سقوط نظام مبارك السلطوي إلى شعور الشبان المصريين بالتمكين وهو ما شجع بعضهم على إطلاق أعمال خاصة.
وقال أحمد زهران الذي ساهم في تأسيس شركة كرم سولار للطاقة الشمسية في أكتوبر 2011: شركات كثيرة بدأت العمل بعد الثورة بسبب العامل النفسي وأدرك كثير من الشبان أنهم يستطيعون فعل ما يريدون وأصبح لدى المصريين رغبة في المجازفة بعد الثورة.
وتؤيد بيانات من وزارة الاستثمار هذه النظرية. فقد هبطت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات جديدة إلى 897 مليون جنيه في مايو أيار هذا العام من 1.11 مليار جنيه في مايو 2010 إذ ان الأزمة الاقتصادية أثرت سلبا على تمويل الشركات. لكن عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال ذلك الشهر ارتفع إلى 823 شركة من 690 شركة.
وقال عبدالرحمن مجدي الرئيس التنفيذي لشركة ايجي برونور التي تساعد رواد الأعمال المصريين على ايجاد الاتصالات والخدمات التي يحتاجونها، إن عدد متابعي الشركة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل ثورة 2011 كان بين ألفين وثلاثة آلاف، والآن يزيدون على 45 ألفا.والشركات الناشئة وحدها لا تستطيع إنعاش النمو الاقتصادي أو حل مشكلة البطالة بين الشبان التي تقدر بأكثر من 20 بالمئة إذ تظهر بيانات وزارة الاستثمار أن الشركات التي أنشئت في مايو 2010 أوجدت 16851 فرصة عمل وأن الشركات التي أنشئت في مايو هذا العام أوجدت 7151 فرصة فقط.
لكن قدرة رواد الأعمال المصريين على العمل في المناخ الحالي توحي بأن هناك مجالا لنمو اقتصادي أسرع من ذلك بكثير حين يستقر الوضع السياسي في نهاية المطاف.
وقال زهران الذي كان يعمل في شركة نفطية متعددة الجنسيات في تونس وفي قطاع الطاقة في لندن قبل أن يعود إلى القاهرة، إن الاقتصاد المصري يفتقر بشدة إلى الخدمات بعد جموده على مدى عدة سنوات وهو ما يخلق فرصا للنمو.
وتحاول كثير من الشركات التي تأسست في الفترة الأخيرة التغلب على المعوقات ونقاط الضعف في الاقتصاد باستخدام تقنيات أو نماذج أعمال جديدة لحل عدة مشكلات من بينها ازدحام الطرق وقلة التدريب المهني ونقص الوقود.
وأضاف أن تأسيس كرم سولار جاء للتغلب على أحد أكبر معوقات التنمية في مصر وهي أن غالبية السكان يعيشون على ثمانية بالمئة فقط من مساحة الأرض، والتكلفة باهظة للغاية لتوفير الطاقة والمياه للسماح للسكان بالعيش في مناطق أخرى.
وتصمم الشركة أنظمة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية ومباني تحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية لمساعدة الشركات والقرى على العيش بدون الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية ووقود الديزل.
وقال زهران إن كرم سولار جمعت تمويلا قدره 13 مليون جنيه مصري وعززت فريقها إلى 25 شخصا من أربعة أشخاص وتسعى لتحقيق أرباح بنهاية 2014.
وتأمل الشركة أن تبدأ مبيعات في دول أخرى بالشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرى أحمد عصام في انفجار الأخبار والنقاشات السياسية في العالم العربي بعد انتفاضات 2011 فرصة للأعمال، وترك عمله في شركة برمجيات بعد سقوط مبارك لينشئ شركة لإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية وهو يركز الآن على تطبيق يستخلص الأخبار من الإنترنت.
وقال: متابعة الأخبار تتزايد في الشرق الأوسط بسبب كل التغييرات السياسية والجميع يتأثرون بذلك، لذا توجد فرصة هنا.
وقد أصبح حصول الشركات المصرية الكبرى على التمويل أمرا أكثر صعوبة منذ الثورة إذ ان أسواق رأس المال تباطأت وأصبحت البنوك أكثر حذرا في الإقراض.
لكن كثيرا من الشركات الناشئة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة في سنواتها الأولى تقول إنها لم تجد مشكلة في جمع التمويل عبر قنوات غير رسمية.
وبدأت مشاوير بالاقتراض من أفراد العائلة والأصدقاء ثم اجتذبت دائرة أوسع نطاقا من المستثمرين الأفراد الذين أثارت إعلانات الشركة إعجابهم. وقال زهران إن كرم سولار تحدثت مع مسؤولين في شركات للطاقة أثارت تقنيات الشركة إعجابهم.
وقال زهران إنه خلافا لشركات الطاقة الشمسية في كثير من الدول لم تعول شركته على تلقي أي مساعدة حكومية إذ ان الحكومة المصرية ستظل مشغولة بالمسائل السياسية لفترة من الوقت.
وقال مجدي الرئيس التنفيذي لايجي برونور إنه لا يرى في الأفق نهاية للصراع السياسي في مصر لكنه لا يتوقع أن يثني ذلك عزم رواد الأعمال المصريين.