تجار سعوديون: أزمة المنافذ الحدودية في الأردن تشل الحركة التجارية والخسائر تطال الموردين

حاويات ومواد غذائية لاتزال عالقة بمنفذ العمري

أكد الوزير المفوض في سفارة المملكة في الأردن الدكتور حمد الهاجري ل" الرياض" أن توقف عمل وامتناع موظفي الجمارك في دولة الأردن شمل جميع المنافذ الحدودية البرية بما فيها المنفذ البحري بمدينة العقبة الأردنية قبل عدة أيام.
وقال: حسب ما وصلنا بدأت المنافذ أول من أمس تعمل بشكل جزئي، وأضاف أنه مع بداية الأزمة وصلت عدة شكاوى من مواطنين سعوديين أثناء تعطل العمل بالمنافذ الحدودية وتم حلها، والحمد لله لم يصب أحد بأذى.
من جانبه أوضح حمود البلعاسي رجل أعمال في محافظة القريات أن توقف دخول الشاحنات والحاويات بمنفذ العمري الحدودي البري الأردني أثر في السوق المحلي وامتد للسوق الخليجي، وأضاف بأنه يعمل في استيراد السيارات من الأردن وقد أدى التوقف في الجمرك لتعطل العمل في المنطقة الحرة بدولة الأردن التي يشتري منها السيارات.
وأكد محمد العواد صاحب مكتب تخليص جمركي بمنفذ الحديثة البري بأن الحركة التجارية شلت بنسبة 100% ويعود ذلك لامتناع موظفي الجمارك عن العمل بمنفذ العمري البري الحدودي المجاور لمنفذ الحديثة البري، ومع بداية أول يومين أدى إلى خسائر كبيرة، وأثر في جميع عمل مكاتب التخليص.
وأشار إلى أن أبرز ما يتم استيراده من الأردن هو السيارات ومولدات الكهرباء والخضار والفواكه والحجر الطبيعي ومجمدات اللحوم، وقال: في الأيام العادية السابقة يشهد منفذ الحديثة البري عبور أكثر من 300 شاحنة إلى المملكة ودول الخليج قادمة عبر منفذ العمري البري، منوهاً أن الأزمة ألحقت خسائر عديدة لعدد من التجار المستوردين من الأردن.
وفي جانب متصل قال علي الخمعلي رجل أعمال: إن التوقف أضر بجميع التجار بالمملكة وفي الخليج، وأن بدء العودة بشكل تدريجي لا يعني حل المشكلة، مضيفا بأن ذلك سينعكس بشكل سلبي على التجار وعلى بعض الحاويات والمواد العالقة وخاصة المواد الغذائية بمنفذ العمري الأردني البري الحدودي.
من جانبه أوضح مصدر في منفذ الحديثة البري أن حركة القادمين والمغادرين للمركبات الخاصة تسير بشكل جيد حتى أمس، أما عن دخول ناقلات النقل البري للشاحنات فتم دخول عدد منها بعد حلها بشكل مؤقت في منفذ العمري الحدودي.
يشار إلى أن امتناع موظفي الجمارك في الأردن والتي شهدته خلال عدة أيام ماضية يعود إلى مطالبة موظفي الجمارك بزيادة رواتبهم الشهرية، وبدل العمل الإضافي، وإعفاء سيارات الموظفين من الجمارك، وزيادة قرض الإسكان.