نشوء أزمة في النقل البري بعد توجه المستثمرين للسوق السوداني

تضرر مكاتب التخليص الجمركي وتوقعات بارتفاع أسعار الشحن

يواجه قطاع النقل الداخلي ونشاط التخليص الجمركي أزمة في تلبية طلبات النقل، بسبب الشح الكبير في المعروض من سيارات نقل البضائع في السوق المحلية.
وتعود الأزمة إلى توجه بعض الناقلين إلى الاستثمار في السوق السوداني، بعد الطلب المتنامي على خدمات النقل، وارتفاع العوائد التشغيلية للناقلين في السودان، في ظل التسهيلات التي منحتها الحكومة السودانية للناقلين الأجانب.
كما ساهم الطلب المتزايد على الأسمنت في السوق المحلي إلى سحب العديد من الشاحنات للعمل في مجال نقل الأسمنت، والذي أثر بدوره على نقل بقية السلع الأخرى، والإضرار بمكاتب التخليص الجمركي بسبب أزمة نقص الشاحنات.
وساهم النمو الذي يشهده حالياً السوق المحلي في مجال السلع في تعميق الأزمة، حيث بلغ معدل النمو نحو 30٪، مع تراجع في أعداد الشاحنات المتاحة في مجال النقل البري، والذي أوجد أزمة كبيرة لدى مكاتب التخليص الجمركي لتلبية طلبات عملائها.
وأوضح ل «الرياض» نائب رئيس اللجنة الفرعية للتخليص الجمركي في غرفة الرياض خالد القحطاني أن مكاتب التخليص الجمركي تتكبد خسائر بسبب التكاليف المترتبة على تأخير تسليم البضائع وبقائها على أرضيات الموانئ.
وقال القحطاني ان تكاليف الأرضيات في اليوم تبلغ 20 ريالا لكل طن في مينائي الدمام وجدة، و10 ريالات للطن في الميناء الجاف في مدينة الرياض، مبيناً في الوقت ذاته أن مكاتب التخليص الجمركي تواجه أزمة بسبب عدم توفر وسائل النقل. وأكد على أن تحول عدد من الناقلين للاستثمار في السودان أوجد نقصاً حاداً في سوق النقل الذي يشهد حالياً نمواً بسبب نمو واردات السوق السعودي، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده حالياً المملكة.
وأضاف أن نمو الطلب على الأسمنت في جميع المناطق، وعدم توفر سائقين أدى إلى زيادة المشكلة، حيث ان مدينة جدة - على سبيل المثال - شهدت الأسبوع الماضي سحب أكثر من 3000 آلاف سيارة نقل من السوق، للعمل في مجال نقل الأسمنت.
وأبدى القحطاني تخوفه من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى ارتفاع أسعار شحن البضائع خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تتراوح الزيادة بين 20 و30٪، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع وعلى المستهلك النهائي لتلك السلع.
يشار إلى أن سوق النقل الداخلي يعاني منذ فترة من أزمة شح في السائقين، بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة العمل، والذي ساهم في أن يبحث الناقلون عن أسواق مجاورة للخروج من تلك المشكلة، والتوجه للسوق السوداني الذي يعتبر من أفضل الأسواق المجاورة، حيث تمنح الحكومة السودانية تسهيلات كبيرة للناقلين الأجانب، وتبلغ عوائد التأجير في العام، حسب تأكيد بعض الناقلين، نحو 50٪ من تكلفة الشاحنة.