قرار تاريخي.. واقتصاد متنامٍ

يكمن قرار خادم الحرمين الشريفين بتغيير موعد الإجازة الأسبوعية في المملكة والقاضي باعتبارها يومي الجمعة والسبت بدلاً من الموعد السابق يومي الخميس والجمعة، ليتمكن الاقتصاد السعودي من تقديم نفسه من جديد نحو العالم الخارجي بدءا من محيطه الخليجي فالانطلاق نحو التعاملات المالية العالمية وتحقيق المكاسب اليومية عطفاً على ما يتمتع به هذا الشريان الحيوي في المملكة من قوة وثبات منذ مدة ليست بالقصيرة.
وبنظرة سريعة لهذا التغيير الايجابي الذي حقق به المليك حفظه الله تطلعات جميع الخبراء والاقتصاديين ورجال المال من حيث فرض مزيد من القوة لهذا القطاع والتواجد المستمر بين أقرانه من اقتصادات العالم وفتح نافذة أخرى تضاف الى ما تم اكتسابه خلال فترة من الزمن عززت من قوته وهيمنته خلال أحلك الأزمات العالمية، وبالتالي فإن هذا القطاع الآن في مفترق طرق تجاه ثقة خادم الحرمين الشريفين من حيث تحقيق المزيد من المكاسب وتعزيز المصالح المشتركة مع دول العالم.
ولما لهذه النظرة الاقتصادية الثاقبة من خادم الحرمين الشريفين بإضافة يوم من التعاملات المالية والتي سوف يستفيد منها كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة من الهيئات والمؤسسات المالية -وخاصة مؤسسة النقد والبنوك المحلية وهيئة السوق المالية السعودية. لا شك أن ذلك يعزز ما يتطلع له المليك من دعوته السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي للانتقال من التعاون الى الاتحاد وحرصه على مصالح هذه الدول داخل بوتقة واحدة والذي سيتوافق مع عطل دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وهي في المراحل الأخيرة من انجاز الوحدة النقدية الخليجية وإنشاء البنك المركزي النقدي الخليجي الموحد.
إن هذا القرار الملكي التاريخي يضع حداً لجميع الأيام المهدرة أسبوعياً، بسبب اختلاف أيام العمل في المملكة وأيام العمل في الدول الأخرى وبوجود يومين بعيدين عن يومي الإجازة الأسبوعية في المملكة يضيع الكثير من الفرص، ويتأخر كثير من الإجراءات مما يفقد الاقتصاد الوطني الكثير من العوائد التي يمكن تحقيقها لو كانت هنالك مقاربة بين إجازات المملكة وإجازات البلدان الأخرى وعالج الآثار السلبية التي كانت تترتب على الاختلاف الكبير في الإجازة الأسبوعية. وهذا القرار ايضاً أن يهيئ لدخول الاستثمار الأجنبي للسوق السعودي وزيادة للسيولة المالية والاستثمار في سوق الأسهم السعودي، عطفاً على زيادة القوة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
إن إيجابية القرار قد تحققت وسوف تنعكس آثاره على اقتصاد المملكة وزيادة مكاسبه ومصلحة الوطن والمواطن هي ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في كل زمان ومكان.