تعديل الإجازة الأسبوعية يحسن الأداء العام لأجهزتنا ومؤسساتنا

عدلت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مواعيد العمل الرسمية والإجازة الاسبوعية بها، بحيث تكون الاجازة الاسبوعية بها يومي الجمعة والسبت، اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتعديل الإجازة الأسبوعية في المملكة، لتصبح الجمعة والسبت، بدلا من الخميس والجمعة، سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية عدة، أبرزها تحسين مجمل الأداء العام لكافة «أجهزتنا ومؤسساتنا الوطنية»، مشيرا إلى أن «مردودها على الاقتصاد الوطني سيكون إيجابيا، وأن حصادها سيكون مثمرا لمؤسساتنا الاقتصادية النقدية والماليّة على نحو خاص».
وأكد أن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية يثمن لخادم الحرمين الشريفين قراره الأخير، لافتا إلى أهم تأثيراته الإيجابية على سوق الأسهم السعودية، موضحا أن «القرار» سوف يحميها من الصدمات العالمية التي كانت تواجهها بسبب غيابها عن العمل يومي الخميس والجمعة اللذين تعمل فيهما أسواق الأسهم العالمية.
وأكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين سيفتح آفاقا واسعة أمام المزيد من الانتعاش للاقتصاد السعودي، ودفعه إلى تحقيق المزيد من معدلات النمو العالية، وأنه سيعزز مسيرة الاقتصاد السعودي، ويضعه في موقعه ضمن منظومة الاقتصاد الدولي، مواكباً لأداء الاقتصاديات العالمية الناجحة، لافتاً إلى أنه سيعزز عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يضفي قدرا كبيرا من المرونة على أداء شركات القطاع الخاص في المملكة، ويحقق سهولة ومرونة في تعاملات السوق السعودية مع الأسواق العالمية .
وأوضح الراشد أن هذه الخطوة ستساعد القطاع الخاص في المملكة على الاندماج مع محيطه الخليجي في دول مجلس التعاون، منوها بأنها ستحدث آثارا بالغة الأهمية، مؤكدا أن جميع الأطراف في العملية الاقتصادية سوف تجني مكاسب مهمة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كان يشكو في السابق من تأخر المعاملات التجارية، كون الإجازة الأسبوعية تختلف في المملكة عنها في باقي دول الخليج، وأن القرار يردم هذه الفجوة في «التوقيت» ومواعيد العمل في السوق «الخليجية»،
وأكد أن القرار سوف يؤدي إلى ردم الجانب الأهم من فجوة المزايا الوظيفية بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تحسين صورة العمل في الشركات والمؤسسات، وزيادة أعداد العاملين، وهو ما سيدفع بالضرورة إلى خلق لون جديد من المنافسة على الفرص الوظيفية، وبالتالي تحقيق التعادل في مستويات الرواتب، وتوفير مبالغ كبيرة تدفعها الشركات حاليا لإغراء الموظف بالبقاء لديها، نظرا لمحدودية الأشخاص العاملين في التخصصات النادرة والمراكز الوظيفية العليا.