حملة التصحيح وتعداد السكان

على قامة الريح

(تركيا ولندن وباريس وأمريكا مليانه سعوديين، ودبي وقطر والبحرين والكويت مليانه سعوديين، والقاهرة والمغرب مليانه سعوديين، والسعودية مليانه سعوديين .. يا أخي علمونا الصدق حنا كم مليون؟!!). سأدخل لموضوعي عبر هذه الطرفة التي يتداولها الناس هذه الأيام.
اليوم وبعد أن شارفت أضخم حملة تصحيح لأوضاع إقامة العمالة الوافدة في المملكة على النهاية، وما سترتبه هذه الحملة من الإبقاء على العمالة وفق متطلبات حاجة التنمية وسوق العمل الفعلي على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتسوية أوضاع المخالفين ممن كانوا يشكلون عبئاً على أسواق العمل والخدمات العامة، أليس من المنطقي أن نعيد تعداد السكان بطريقة أكثر احترافية لنعي فعلاً أين نضع أقدامنا، وبالذات في مثل هذا الوقت، وهذه الظروف التي تستدعي بناء تطلعاتنا التنموية على أرقام ومعلومات دقيقة، تقودنا فعلاً إلى نتائج أكثر دقة. خاصة وأن حملة تصحيح أوضاع إقامة العمالة بالأرقام التي أعلن عنها حتى الآن، ترجح ما ذهب إليه الأستاذ عبدالرحمن الراشد في مقال له في الشرق الأوسط نشر في الرابع من إبريل 2013م، من أن عدد سكان المملكة قد يزيد عن الأربعين مليون نسمة.. منهم حوالي 13 مليون أجنبي، أي بخلاف آخر الإحصاءات التي قدرت عدد السكان ب ( 27.1) مليون نسمة، منهم (7.2) ملايين عامل من الوافدين.
وإذا كنا حتما لا نستطيع أن نبني على النكتة في نقض أرقام الإحصاء، على اعتبار أن النكتة قد تتصل بدينامكية حركة السعوديين وتنقلاتهم وليس لها صلة موضوعية بتعدادهم، من منطلق أنها بمثابة كاريكاتير يتناول كثافة الحضور والحركة ليس إلا، فإن ما أفرزته الحملة، وما ستفرزه لاحقاً ممن لا يحملون مشروعية إقامات، أو من المتسللين يجعلنا فعلاً أمام واقع جديد يتطلب إعادة الإحصاء بعد أن تتم تسوية مخالفات الإقامة، حتى تتمكن وزارة العمل وفق برنامجها المطروح من تخفيض عدد العمالة إلى مادون العشرين بالمائة من عدد السكان، عوضاً عن النسبة المعلنة الآن والتي تتجاوز ال ( 26,6 ) في المائة. لكن شريطة أن يتم هذا التعداد بشكل احترافي مؤهل لإجراء مقاربات التعداد مع معطيات إحصائيات المواليد والوفيات، والهوية الوطنية، وتعداد الطلاب وغيرها من الإحصاءات الرسمية، وصولاً إلى أكثر الأرقام دقة، وبعيداً عن الاعتماد على بعض الموظفين والمعلمين ممن يتعاملون مع برامج التعداد كخارج دوام وحسب، إلى جانب مسح كافة مواقع التجمعات الحضرية والقروية والبدوية، لأن أي خطط تنموية لا تنبني على أرقام ومعلومات دقيقة، ومهما كانت درجة إتقانها فإنها ستبقى مجرد حبر على ورق، أو كالكتابة على تل من الرمل في يوم عاصف، أما مادون ذلك.. فسيبقى لتلك الطرفة التي افتتحتُ بها هذا المقال كل الحظوظ في فصل الواقع الفعلي عن الرقم التائه!