المتحدث باسم الرئاسة المصرية ينفي إجراء تغيير وزاري حالياً

أعلن عن خطاب للرئيس مرسي اليوم

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر، أن ما قيل عن إجراء تغيير وزاري وشيك في هذه المرحلة أمر غير صحيح مضيفا أن الرئيس محمد مرسي سيلقى خطابا مهما اليوم الأربعاء.
وأضاف عامر أن الخطاب سيتناول الكثير من المستجدات، وموجه للشعب المصري بأكمله، وسيكون هناك دعوات للحوار لكل من هو مهتم بالشأن المصري وللشعب المصري بمختلف تياراته ومختلف قواه. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الدافع وراء خطاب الرئيس مرسى الذي سيلقيه اليوم، هو حرصه على إطلاع الشعب المصري ومكاشفته بالتطورات أولا بأول، وأن الخطاب سيكون موجها في الأساس للشعب المصري، ولكن سيكون في لقاء سيحضره بعض الشخصيات سيتم توجيه الدعوة لهم وتمت دعوة البعض بالفعل، رافضا الخوض في تفاصيل هذا الخطاب المنتظر والاجتهادات التي تنشرها الصحافة عنه، لافتا إلى انه سيتم خلال الخطاب توضيح كثير من الأمور.
وأوضح عامر أن دعوة المصالحة الوطنية قائمة ومستمرة وأن رئاسة الجمهورية مهتمة بما تقدمت به بعض الأحزاب والتيارات من الرؤى والمقترحات لتحقيق مصالحة وطنية، كما أن مجلس الأمن القومي تحدث عن ضرورة اللجوء لصوت العقل لأن هناك حاجة ماسة للمصالحة في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه للتمكن من عبوره، في ظل حقيقة أن المصريين شعب وسطي معتدل يسعى للعيش بحرية وفي أمن وأمان. وشدد المتحدث الرسمي على أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع ولكن دون الخروج عن حدود هذه السلمية، وأن آلية الحوار الوطني كانت آلية مناسبة لتقريب وجهات النظر بين السلطة الحاكمة والمعارضة لحل المشاكل والأزمات العالقة.وأكد المتحدث الرسمي أن مجلس الأمن القومي خرج بعدة قرارات "اتفق عليها كافة الوزراء والمسؤولين المعنيين" وهي ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.